الإشتراكي يناضل لصالح (جنسيتي حق لي ولأسرتي)

زارت حملة (جنسيتي حق لي ولأسرتي) النائب هادي أبو الحسن في مكتبه في مجلس النواب، وهدف اللقاء كان بحث سبل التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة، بعد تقدم النائب باسم (اللقاء الديمقراطي) باقتراح قانون متكامل يتعلق بالجنسية اللبنانية، بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن. وتم الإتفاق على جملة من الخطوات بهذا الخصوص، أبرزها متابعة الحملة لرصد مواقف الأحزاب والكتل النيابية من أجل حثهم على التصويت مع القانون، وكذلك مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خلال نقاش مشروع القانون . كما عرضت لأبرز التعديلات الإقليمية التي حققتها الحملة في عدد من الدول العربية عبر تغيير القانون. وذلك بحضور كل من منسقة الحملة كريمة شبو وأعضاء الهيئة التنسيقية نادرة دعبول، هنادي ناصر وعماد الشعشاع.

(جنسيتي حق لي ولأسرتي) زارت النائب أبو الحسن

تجدر الإشارة إلى أن النائب أبو الحسن كان في 6 آب – أغسطس عقد مؤتمراً صحافياً إلى جانب أعضاء الكتلة في مجلس النواب، أعلن فيه بإسم كتلة اللقاء الديمقراطي التابع لوليد جنبلاط، اقتراح قانون الجنسية اللبنانية بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنيّة، وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي لا تزال ترتبط بقرار، تم اتخاذه في ظل الإنتداب الفرنسي العام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها، دون أي استثناءات، وذلك منعًا لتششت الأسر، لذا كان التأكيد على منح الحق لكافة أفراد الأسرة ودون استثناء، على صعيد الجنسية التي يحملها الزوج والأولاد ، بحيث لا يمكن مقاربة الحقوق بشكل مجتزأ.

وأكد النائب أبو الحسن أثناء لقاء الحملة على أن جوهر الحركة السياسية للحزب التقدمي الإشتراكي ينطلق من الانسان الذي يمثل الغاية الأولى والأخيرة، دون الإلتفات لاعتبارات التمييز الطائفي والعنصري وغيرها. وقال: كان للمعلم كمال جنبلاط رأي واضح بهذا الموضوع وعمل جاهدًا خلال الستينيات من أجل إقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية مبني على مبادئ وأسس المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.

وتطرقت الحملة مع أبو الحسن لكافة الحيثيات القانونية المتعلقة باقتراح القانون، وكذلك للحجج التي تواجه هذا المطلب خلال عرضه للنقاش وخاصة من المعارضين، وتقديم ما يدحض كافة المعوقات والحجج الواهية في طريق إقراره.

واستغرب أبو الحسن “كيف لأم أن تحمل ولدها في أحشائها تسعة أشهر ثم تفصل بينهما الجنسية بعد ولادته ويصبح هو أجنبي وهي لبنانية”، ولفت إلى أن مرسوم التجنيس الأخير المريب هو محل إدانة لكافة المواقف المعارضة التي تمنع هذا الحق عن النساء اللبنانيات. واقتراح القانون الذي قدمناه باسم اللقاء الديمقراطي سيقدم إلى لجنة الإدارة والعدل ونحن جاهزون كلقاء ديمقراطي للدفاع عن هذا الحق. وأكد أن “المنطق الإنساني سينتصر لكونه يرتكز على إعطاء كل ذي حق حقه باعتبارهم/هن المستحقين الفعليين”.

وتقدمت الحملة بدرع تقدير موقع باسم كل المطالبين والمطالبات بالحق بالجنسية تحت لواء (جنسيتي حق لي ولأسرتي) للنائب أبو الحسن باعتباره يمثل القضايا المحقة خير تمثيل في السلطة التشريعية، وكان أول من يقرن القول بالفعل بعد الإنتخابات النيابية، من خلال تقدمه بإسم الكتلة باقتراح قانون الجنسية اللبنانية كما وعد في حملته الإنتخابية.

وختاما تنوه حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بموقف النائب هادي أبو الحسن واللقاء الديموقراطي ونهجه المحق باعتباره يكرس العدالة الإجتماعية من خلال وجوده في مجلس النواب كمسؤول امام الشعب اللبناني حاملاً لواء حقوق الإنسان فوق حدود الطائفية السياسية.

مارون شاكر – بيروت