جنسيتي حق لي ولأسرتي ترفض كل حملات التضليل

بعد الطعن بمرسوم التجنيس الأخير فوجئت حملة (جنسيتي حق لي ولأسرتي)، بالحديث المتداول عن تحضير عدد إضافي من ملفات التجنيس من قِبَل جهات (غير رسمية) تطلب من المعنيين/ات تقديم طلبات لديها تشمل أوراق ومستندات من أجل مساعدتهم/هن في الحصول على الجنسية اللبنانية!

جنسيتي حق لي ولأسرتي

ومنها ما يشاع عن وجود بعض المخاتير يطلبون تقديم طلبات للتجنيس حيث تشمل تسهيلات لطوائف معينة دون غيرها! لذلك وبعد ورود عدد كبير من الاتصالات للاستفسار عن هذا الموضوع يهمّ الحملة توضيح الآتي:

أن الجهة الرسمية المنوط بها مهمة منح وتنظيم الجنسية اللبنانية هي وزارة الداخلية، والبلديات التي يتم من خلالها تحديد المعاملات اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية، وحيث أنه لم يصدر عن هذه الجهة أي تعميم أو قرار أو مرسوم أو قانون يخوّل جهات أخرى بجمع الطلبات واستلامها، فإن الحملة تنبّه كافة المواطنين/ات بعدم الانسياق لاي اجراءات غير رسمية او دفع أي رسوم تحت أي ذريعة للحصول على الجنسية.

أن حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بالحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو حق بالمساواة، لم ولا يجب أن يخضع لاعتبارات مذهبية من شأنها تعزيز الطائفية في لبنان. لذا فإننا نرفض أي ممارسات من شأنها أن تخضع للإنتقائية والاستنسابية والفردية كطلب تقديم (إفادة مذهب من مرجع ديني).

وختاماً، تؤكد الحملة أن منح الجنسية لا يكون إلا عبر قانون يحقق المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات جميعاً، ولذلك فإننا نعمل مع قانونيين/ات ومشرعين/ات في المجلس النيابي ومع الكتل السياسية وصناع القرار دون هوادة من أجل إقرار قانون جنسية عادل وشامل يكفل حصول كل أصحاب الحق على الجنسية دون تمييز أو إقصاء أو محسوبيات.

جان معوض – بيروت