أعلن الوزير عن ضرورة إنشاء منصة بين الجامعات في لبنان برعاية وزارة الصحة كي يتمكنوا من الإحاطة الكاملة بالوباء ولوضع أسس للتدخل الميداني والعلمي وفق خطة لمواجهة كورونا من خلال تكاتف الطاقات وتنسيقها في هذا المجال.
وقال الوزير بضرورة دمج الجهود للحد من التفشيرللوباء وآثاره الكارثية، وذلك في ضوء الأرقام الصادرة بعد أسبوع من المرحلة الثالثة من عودة المغتربين٫ وبعد انتقال العدوى في المحكمة العسكرية، وانتشار الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال إنه رغم الحالات المحدودة للتفشي، تبقى خطة التدخل ضرورية للمحافظة على محدودية الحالات والتحضير للعودة الآمنة بعد مرحلة التعبئة.
وأعلن أن عدد الفحوصات التي أُجريت حتى الآن بلغ سبعين ألف فحص، ويجب الوصول إلى مائة ألف فحص”، مشيرًا إلى “العزم على تفعيل الحملات الممنهجة إعلاميا وإجرائيا لأنه من المحتمل اعتماد الـPool Testing PCR والـRapid testing screening بهدف رفع عدد الفحوصات التشخيصية للفيروس وتحديد المناعة المجتمعية، وذلك بسبب ما شهدناه من ازدياد للبؤر الوبائية في الأسبوع المنصرم.

قال: برزت بؤرة وبائية محددة جغرافيا في الشمال، والبارحة في بلدتي مزبود ومجدل عنجر، واليوم في المرج بسبب مغترب كان فحصه سلبيًا ثم جاء إيجابيا بعد خمسة أيام٫ وكان هذا المغترب قد استقبل كثيرين من الزوار ونبحث عن جميع مخالطيه لضبط الوضع”.
أضاف: “نظرا لهذا التطور الميداني وعدم إحترام الكثير من المواطنين لضوابط التعبئة العامة، قد نتجه بالتأكيد إلى موجة ثانية غير محسوبة النتائج، بينما المطلوب في خطة العودة الآمنة والمدروسة كسب مناعة مجتمعية (Herd Immunity مناعة القطيع) بشكل تدريجي وممنهج وتحت الرقابة والمتابعة اليومية، فيبقى الوضع تحت السيطرة مع مراعاة القدرة الإستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة. أما في حال الفشل في السيطرة على هذا المسار وهذه الخطة، فسنضطر للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة”.
وتحدث عن “إلزامية وضع الكمامات كشرط ضروري وخط أحمر. وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بإلزامية الكمامة” وأن الحجر الإلزامي لم يعد وجهة نظر بل ستكون عليه ضوابط وغرامات لأن ما يحصل من تفش للوباء من مسؤولية من لا يلتزمون الحجر”. وقال إن الوزارة لا تمتلك كذراع تنفيذي إلا أن تلزم الناس بالحسنى والحوار والتفاعل معهم كي ينضووا تحت ضوابط التعبئة العامة. ولكن المشكلة أن الناس سارعوا بالعودة إلى الشوارع والحياة الطبيعية بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات ما جعل عداد الإصابات يرتفع. ومن المؤكد أن وزارة الصحة العامة لم تعد قادرة بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية الوباء على المتابعة وحدها ويتطلب التحدي الجديد التعاون والتنسيق لأن فريقي الترصد الوبائي والطب الوقائي لن يستطيعا وحدهما القيام بالمهمة، وسط مجيء حوالى 14 ألف وافد، من بينهم حوالى 100 إصابة حتى الآن. وقد أصبحت المسؤولية مشتركة مع الوزارات ذات الصلة: الداخلية والاجتماعية والسياحة والدفاع إضافة إلى النقابات المعنية بالقطاع الطبي والبلديات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات”.
وأكد حسن “ضرورة وضع خطة تشارك فيها الطاقات الجامعية والبلديات بحيث يتم تعيين مسؤول عن كل منطقة جغرافية يتولى مهمة تتبع الحالات مع فريق الترصد الوبائي”. وقال: “أن البلديات هي العنصر الأهم لأن القوى الأمنية لن تكون قادرة على حفظ ضوابط التعبئة العامة على الطرقات ومتابعة التزام الحجر لمن يطلب منهم ذلك في الوقت نفسه. فهذه المسؤولية تعود بالدرجة الأولى للبلديات ولأي جهة يتم تكليفها بذلك رسميا من قبل وزارة الصحة العامة، حيث تصبح هذه الجهة مطلقة الصلاحات بتنفيذ التعليمات الصادرة بموجب قانون التعبئة العامة”.
وختم الوزير أن الخطر حقيقي في الإنزلاق إلى التفشي المجتمعي العام، بعد تسجيل بؤر وبائية في أماكن جغرافية عديدة على مستوى مساحة الوطن وهي تحتاج إلى تعاون الجميع مع وزارة الصحة والمواكبة اللوجستية من الوزارات ذات الصلة والتطوعية الجامعية العلمية بخلفية طبية وصحية.
وكان البروفسور أيوب عرض خطة الجامعة اللبنانية للتدخل والمساندة، كما قدمت رئيسة قسم الأمراض الجرثومية في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الدكتورة رولا عطوي عرضًا تقنيا لملخص خطة الطوارئ التي وضعتها الجامعة لمكافحة الوباء والتي تتركز على المتابعة الجدية للمخالطين Contact Tracing والإستعداد لتطوع طلاب وخريجين للمساعدة على تطبيق شروط الحجر وتتبع المصابين والمخالطين والمشتبه بإصابتهم، إضافة إلى العمل على التشخيص المبكر.
وقدمت رئيسة دائرة التثقيف في وزارة الصحة العامة الدكتورة رشا حمرا عرضًا عن استراتيجية الوزارة في مكافحة الوباء.

Copy URL to clipboard









منذ سنتين

















شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة