منذ 4 سنوات دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد “لجوء قوة من الجيش الى استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين الذين افترشوا الشارع عند مدخل صيدا الشمالي وايضا ضد المعتصمين في العديد من المناطق اللبنانية الأخرى، ما أدى الى سقوط جرحى في صفوف المعتصمين جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات”.
ونوه سعد “بتمسك الانتفاضة والثورة الشعبية بسلمية تحركاتها، وطالب الأجهزة الأمنية كافة بحماية هذه التحركات”.
وحمل سعد “المسؤولية عما يجري للسلطة السياسية التي تصم أذنيها عن سماع أصوات المنتفضين ومطالبهم، وتصدر الأوامر باستخدام القمع والقوة والعنف. كما تمعن في مواصلة سياساتها المعهودة؛ سياسات المحاصصة الطائفية والهدر والفساد. وما توجهها الى بيع مؤسسات الدولة المنتجة الا بهدف الاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة وتقاسمها”.
وشدد سعد على المطالبة بالحوار والمعالجة السياسية للأزمة، مؤكدا “على رفض الحلول الأمنية التي من شأنها مفاقمة الأزمة وأخذ الأمور نحو التدهور والمجهول”.
كما شدد على “أن أي حل لا بد أن يستند الى الحوار بين اللبنانيين، لا إلى التشاور مع سفراء الدول الأجنبية والدول الكبرى”.
وختم بالاشارة “الى أن المعالجة الجدية لا بد أن تقوم على العبور السلمي الى مرحلة انتقالية وصولا الى انتخابات مبكرة وتغييرات جوهرية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
)
