منذ 6 سنوات أطلق الأمير محمد بن سلمان، سراح الأمير الوليد بن طلال، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين على خلفية حملة المملكة ضد الفساد.
في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز قال الأمير طلال، أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وكان اعتقل الملياردير السعودي في تشرين الثاني – نوفمبر 2017 واحتجز في الرياض مع 10 أمراء ومئات من أعضاء النخبة السعودية في إطار ما وصفته الحكومة بقمع جماعي للفساد.
وبعد شهرين ونصف الشهر، تم الإفراج عن العديد من المعتقلين البارزين، بعد أن وافقوا على تسليم أصول مالية كبيرة للحكومة. لكن العملية برمتها كانت محاطة بسرية تامة، حيث لا يزال من غير الواضح بالضبط من الذي تم احتجازه، وما اتُهِموا به، وما هو نوع الصفقات التي اضطروا إلى ضربها مع الحكومة للخروج من الاحتجاز القسري.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود الجهود لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط وتخفيف الإتفاقيات الاجتماعية الصارمة، أنه يعتقد أن حملة الاعتقالات يمكن أن تحقق أكثر من 100 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة.
لكن نقّاد الأمير محمد، يقولون إن التآمر في جهود مكافحة الفساد هو تكتيكات تهدف إلى زيادة سيطرة الأمير الشاب على الإقتصاد مع خفض منافسيه من أجل السلطة والبراعة.
وتشمل استثمارات الأمير الوليد حصصاً كبيرة في تويتر، ليفت وسيتي جروب، وعمل مع بعض جبابرة العالم، بما في ذلك بيل غيتس، روبرت مردوخ ومايكل R. بلومبرغ.
استثماراته تمتد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس، وسافوي في لندن وبلازا في نيويورك. وقد استثمر أيضاً في سلسلة أكوروتلز وكناري وارف، وتطوير الأعمال في لندن.
رنيم مطر
)
