منذ 5 سنوات نشرت الصحف العراقية قضية الفتاة العراقية التي فرّت إلى بولندا بمساعدة عصابات الإتجار بالبشر، وقد بيعت عبر الفيسبوك، لعصابة بعد أن أبدت الصبية رغبتها الهجرة من العراق، فسافرت بمساعدة العصابة إلى إقليم كردستان، ومنه إلى أوربا كي تفاجأ بمهمات تنتظرها للعمل في الدعارة.
وحسب الإعلام العراقي فإن قضاةً مختصون فضحوا عصابات الإتجار بالبشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الـ (فيسبوك) لبيع وشراء الفتيات في العراق وغير العراق.
وقال القاضي: متهمون آخرون يعلمون بالاتجار بالبشر والسمسرة والبغاء، أُلقي القبض عليهم، وصدر الحكم على قسم منهم بالسجن لمدة 15 سنة، وآخرون حكموا بالسجن المؤبد، أما الباقون فتم تصديق أقوالهم ومن ثم عرضت أوراقهم على المحكمة لينالوا جزاءهم العادل، علمًا أن هؤلاء يقومون بشراء فتيات بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي، ومن ثم يتممون عملية السمسرة والبغاء، وإخراج البنات في حفلات خاصة وملاهٍ ومن ثم عرضهن للبيع لأكثر من رجل وجهة.
ووصف القاضي عمليات إلقاء القبض وكشف الشبكة بـالعملية الصعبة وإنها احتاجت لوقت طويل وسرية تامة، وأنجزت بالجرم المشهود، ورجح أن تكون هذه الأنشطة مدعومة من جهات معينة، قسم منهم أُلقي القبض عليهم، وعددهم ستة متهمين يعلمون منذ ما قبل أحداث 2003 وهم من (الغجر) ومهنتهم شراء الفتيات ومن ثم السمسرة والبغاء.
هذه الشبكة اعترفت أيضاً ببيع فتيات لدولتي قطر والإمارات بغرض العمل في النوادي الليلية، وتتم عملية نقلهم وتزويجهم من أجل تسفير الضحايا خارج العراق وهذه التفاصيل تم التعرف عليها من خلال التحقيق مع عناصر هذه الشبكة.
وطالب القاضي الأجهزة الأمنية بتطبيق السرية التامة حول ورود أي معلومات تخص جريمة الاتجار بالبشر للقضاء عليها.
)
