منذ 4 سنوات أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا يتعلق بإعلان الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا.
واستثنى القرار عددا من القطاعات والمؤسسات وهي على الشكل التالي:
المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها، الاطباء والممرضون، العسكريون وعناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والاطفاء والاسعاف والبلديات، السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميون، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، وأوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسة مياه لبنان، والمطاحن الكبرى والشركات الامنية وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الغذائية والطبية بكافة أنواعها، صهاريج نقل المياة والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، شركات كنس وجمع ونقل النفايات، على أن تعتمد الوظيفية لاثبات الهوية عند الطلب.
)
