منذ 6 سنوات المحكمة الفيدرالية في نيويورك، تأمر إيران بدفع مليارات الدولارات لعائلات الضحايا من هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
حققت عائلات الضحايا من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية نصرا قضائيا، إذ أمر القاضي الفيدرالي جورج ب. دانيلز، يوم الثلاثاء، إيران بدفع مليارات الدولارات لعائلات الضحايا بعدما تبين للمحكمة أن الأدلة المقدمة، تثبت أن إيران قدمت دعمًا ماديًا للقاعدة، ما كان سببا للهجمات الإرهابية، وما نتج عنها أضرار وإصابات ووفيات. خلُصت معه المحكمة إلى مسؤولية إيران والحرس الثوري الإيراني، والمصرف المركزي لجمهوريه إيران الإسلامية، عن وفاه 1,008 شخص من جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
أقيمت هذه الدعوى في العام 2004 وأوقف السير فيها حتى سمح للمضي فيها عام 2016 بعد إصدار الكونجرس الأمريكي قانون (جيستا) الذي يسمح لعائلات الضحايا مقاضاة الدول الراعية للإرهاب، وثبت مسؤوليتها عن هجمات 11أيلول – سبتمبر الإرهابية، وتبين للمحكمة أن إيران قدمت المساعدة، بما في ذلك التدريب، إلى منفذي الهجمات الإرهابية.
حدد القاضي التعويضات عن الأضرار وفقا للاتي: 12.5 مليون دولار لكل زوج، 8.5 مليون دولار لكل من الوالدين، 8.5 مليون دولار لكل طفل و4.25 مليون دولار لكل شقيق.
أمر القاضي بأنه يجوز للمدعين بالحق المدني، التقدم بطلب آخر للحصول على تعويضات جزائية عن الآلام النفسية من فقدان الضحايا في تاريخ لاحق.
وهناك جبل من الأدلة المقدمة أيضا ضد المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتها أيضا عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، والتي لا تزال خصما محوريا في طي طلبات المدعيين في هذه القضية.
هذا الحكم يُعد انتصاراً لعائلات الضحايا، ألا أن هناك شكوكاً في أن تستجيب إيران لهذا الحكم ومن غير المحتمل أن تدفع مبالغ التعويضات.
ويمكن لعائلات الضحايا تنفيذ هذا الحكم على صندوق صغير من الأصول الإيرانيه المحجوز عليها من قبل الإدارة الأمريكية، والذي استخدم في الماضي لتعويض أسر ضحايا اعتداءات كتائب حزب الله، وغيرها، من أعمال العنف المنسوبة لإيران، ولكنه بالتأكيد لن يكفي.
ويعتبر هذا الحكم جزءًا من القضية الكبرى في هجمات الحادي عشر من أيلول – سبتمبر الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية.
وسوف يُعقد مؤتمرٌ بهذا الخصوص في وقت لاحق من هذا الشهر.
وعلى صعيد متصل، قال خبراء قانونيون إن قانون (جيستا) الذي يسمح لعائلات الضحايا من هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، بمقاضاة المملكة العربية السعودية له عواقب سياسية واقتصادية على الإدارة الأمريكية.
)
