منذ 6 سنوات أصدرت القاضية المنفردة الجزائية (الرئيسة غريس طايع) حكمين قضيا بإبطال التعقبات بحق الشيخ بهيج أبو حمزة، في الدعويين المقامتين ضده من النائب السابق وليد جنبلاط، لعدم توافر العناصر الجرمية المدعى بها أي لعدم وجود جرائم جزائية مرتكبة من الشيخ بهيج أبو حمزة.
وأكدت حيثيات الحكمين، عدم إرتكاب الشيخ بهيج ابو حمزة لأي جرم جزائي، ونصّت على أنه ثبت بشكل جازم وقاطع، بأنه لا يتوجب على الشيخ بهيج أبو حمزة إعادة أي مبلغ من المال، للمدعي النائب السابق وليد جنبلاط، وبأن كل الأموال موضوع الدعاوى التي صُرفت من قبل أبو حمزة كانت لأجل مصالح ومشاريع جنبلاط.
وفور صدور الخبر كتبت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، زوجة الشيخ بهيج، على صفحتها على التويتر قائلة: ”ثبٰت بشكل جازم و قاطع” مراراً و تكراراً. فهل من مراجعة للذات و عودة عن الخطأ و إعادة للحقّ إلى أصحابه؟ ما كتبته منى أبو حمزة كان خطاباً موجهاً للمعتدي وليد جنبلاط والد النائب تيمور جنبلاط الذي يلتزم الصمت وإلا ماذا سقول؟!
رنيم مطر
)
