عقدت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان يوم الأثنين لقاءً مع مدير عام مصلحة الليطاني د. سامي علوية، واتفقت معه على متابعة ملف رفع التعديات عن النهر دون تمييع ودون الرضوخ لضغوط السياسيين، الذين هم بالحقيقة أكبر الملوثين، مشددة على وجوب أن لا يكون هناك غطاء لأحد على قاعدة أن (لا كبير إلا النهر).
قالت يعقوبيان أن علوية أبلغها بتقدمه بإخبار شمل كل الملوثين، وأشار إلى أن توقيف مؤسسة او شخص لم يحصل للمرة الأولى مع شركة (ميموزا) إنما سبقه وسيتبعه توقيفات أخرى.
تم خلال اللقاء الاتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لمتابعة تطورات ملف الليطاني معه، وقالت يعقوبيان: “لقد شددنا على يده للاسراع بالاجراءات المتخذة لتوقيف المخالفين كما كل من يرفض أن يرفع التعديات ويصلح وضعه).