منذ 5 سنوات تقدمت النائبة بولا يعقوبيان يوم أمس باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء حبس الأم إكراهيا في حال امتناعها عن تسليم ولدها، وذلك بعدما تكررت هذه الحوادث في الفترة الماضية نتيجة قوانين الأحوال الشخصية التي تظلم المرأة.
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، أنه من غير المقبول سجن الأمهات بتهمة الأمومة، وتحويل المادة 998 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، التي تُجيز حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الإمتناع عن تسليمه إنفاذاً للأحكام القضائيّة، سيف مُسلط على رقاب الأمهات يسمح بحبسهن في حال تعلّقهنّ بأولادهن وفي حال آثرن الإنحياز إلى عاطفتهن وحنانهن الفطري الذي لا يُكتسَب اكتساباً، لا بل وفي بعض الأحوال يَسمَح بسجنهّن فيما لو أخذن برغبة وإصرار أولادهن بالبقاء معهنّ، كما حصل مؤخّراً مع عدد من الأمهات، رغم أن الإتفاقيات الدوليّة التي انضم إليها لبنان ومنها الإتفاقيّة الدولية لحقوق الطفل (القانون رقم 20 تاريخ 30/10/1990) توجِب على القضاء إيلاء الأطفال الإعتبار الواجب في أي إجراءات قضائيّة تمسّهم.
وعبّرت يعقوبيان عن أملها في أن يتم استبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون عصري يحقق مزيدًا من العدالة.
)
