منذ 6 سنوات فازت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان في الإنتخابات اللبنانية، عن لائحة (كلنا وطني)، ورفضت أن تنضم إلى أي تيار سياسي يؤمن لها المقعد في المجلس النيابي، بل قررت أن تكافح لوحدها ونجحت بذلك بعد أن نالت عدداً مهماً من الأصوات في دائرة بيروت الأولى واخترقت اللوائح السياسية، وشكلت مفاجأة كبيرة للجميع.
وفي الجلسة الأولى للمجلس النيابي، اعترضت النائب بولا يعقوبيان لعدم قراءة اسم المخرجة اللبنانية – العالمية نادين لبكي، بعد فرز الأصوات لإنتخاب الرئيس المجلس النيابي، والذي فاز بها نبيه بري رئيس حركة أمل الذي ردّ على بولا يعقوبيان قائلاً: معها حق الزميلة بولا تعتبر هذه الورقة ملغاة وكان يجب قراءتها.
واليوم، توجهت بولا يعقوبيان مجدداً إلى المجلس النيابي، عند الساعة الثانية عشرة، لتقديم الأوراق اللازمة للتصريح عن أموالها المنقولة وغير المنقولة، وذلك وفق ما جاء في المادة الثانية من قانون رقم 154، المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي أقره المجلس النيابي في تاريخ 27/11/1999.
ومن المجلس النيابي، امتنعت بولا يعقوبيان عن التصويت للرئيس سعد الحريري، وقالت انه تم التوافق في(التحالف الوطني) على عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة، وقالت بعد لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمن الاستشارات النيابية الملزمة: نحن معارضة بناءة وايجابية واليوم حان وقت تصحيح الاداء وأرجو أن يكون انتخابي بداية هذا التصحيح.
بولا يعقوبيان ستكون صوتنا في المجلس النيابي، صرّحت عن كل أموالها فهل يجرؤ أي نائب في البرلمان اللبناني أن يخطو خطوة بولا، أو على الأقل أن يتبع القانون؟
رنيم مطر
)
