منذ 12 شهر أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” بياناً اعتبر فيه أنه “انطلاقاً من إلتزامنا دولة القانون والمؤسسات ومن حرصنا على حسن تطبيق وفرض القانون على كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وأجانب لما فيه مصلحة لبنان العليا، نؤكد ما يلي:
– يقول بعض منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية ان اللاجئين السوريين العائدين حديثاً الى بلادهم يتعرضون للاعتقال العشوائي والتعذيب والاستغلال والاختفاء وحتى للموت. المؤسف أن هذه المنظمات تدين الجيش اللبناني الذي يحمي اللاجئين في لبنان وتتغاضى عن إدانة النظام السوري الذي هو المسؤول أولاً وآخراً عن قتل وتهجير شعبه وتقع عليه اليوم مسؤولية سلامة العائدين.
– إن ما يقوم به الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الامنية من اجراءات لضبط الأمن ومنع الفوضى وحفظ السلامة العامة إنما هو تنفيذاً للقانون اللبناني ولمقررات حكومية سابقة وحالية. وهو أيضاً محط ترحيب من اللبنانيين كافة في كل المناطق، فخير أن تأتي هذه الاجراءات متأخرة من أن لا تأتي أبداً.
– من البديهي لا بل الضروري أن تشمل هذه الاجراءات مناطق وجود اللجوء السوري بأشكاله كافة سواء في المخيمات أو المنازل أو الاماكن العامة. لماذا ما هو مقبول في دول أخرى، مثلاً في الدانمارك والاردن وتركيا، هو مرفوض في لبنان؟
– نطالب الامم المتحدة وجامعة الدول العربية التدخّل الفوري مع نظام الاسد وتأمين سلامة عودة اللاجئين السوريين وحفظ أمنهم ومتطلبات العيش الكريم في بلادهم”.
ورأى أن “عودة هؤلاء الى سوريا هي الأولوية، خصوصاً بعد الانفتاح الحاصل على نظام الاسد، لأن الدول التي انفتحت على الاسد تستطيع الطلب منه عدم عرقلة العائدين ماذا والا تعود عن قرارها بالانفتاح عليه”.
وختم البيان: “لقد قال اللبنانيون كلمتهم وسيأخذون كل اجراء قانوني وسيادي وإنساني للحفاظ على أمنهم واقتصادهم ووجودهم. لقد تحملوا الكثير ولم يعد باستطاعتهم أن يتحملوا المزيد من الاعباء عنهم وعن غيرهم”.
)
