منذ 4 سنوات تقدم النائب جميل السيّد باقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء وغيرهم من المسؤولين يقضي بإضافة فقرة إلى المادة ٦٦ من الدستور تقول إن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات.
كما تقدّم بصيغة جديدة لقانون العفو العام والاقتراح مبني على المدة من دون نوع الجريمة باستثناء ما يطال الأمن الوطني
وفي تصريحه من قصر الأونيسكو قال السيد: “الدولار اليوم وصل الى 3000 وسيصل الى 4 و5 آلاف. لا يوجد عداوة شخصية مع أحد ولا يوجد بيني وبين رياض سلامة أشكال شخصي أو خاص والمسألة مربوطة بالممارسة”.
وأضاف السيد: “قيمة الليرة ستصبح صفرًا لأن لا احد يضع مصرف لبنان عند حده”
)
