منذ 7 سنوات حصل موقع (الجرس) على مستندات تؤكد صدور حكم من المحكمة الإقتصادية لصالح المطرب المصري محمد رشاد في الدعوى القضائية المقامة ضده من منتجه السابق هاني محروس.
في إتصال هاتفي بأحمد راشد المستشار القانوني لمحمد رشاد أكد أن المحكمة حكمت بعدم قبول طلبات المنتج وحكمت بعدم وجود صفة له في عقد الإنتاج وألزمته بدفع المصروفات وقدرها 270 ألف جنيه.
كما أكد على توجيه الشكر من الفنان محمد رشاد لجمهوره الحبيب ولكل من سانده في محنته ضد الإدعاءات الباطلة من المنتج حتى ظهر الحق بحكم المحكمة.
هذا وكانت الخلافات قد نشبت بين رشاد ومنتجه السابق بسبب إخلال المنتج ببنود عقد الإنتاج بينهما وعدم قيامه بإنتاج الألبوم الأول لرشاد خلال سنة، وتجميد النشاط الفني لرشاد لصالح مطرب آخر ينتج له هاني وفي ذات الوقت إدعى على غير الحقيقة أن رشاد هو الذي يرفض الغناء، وفاضلت المحكمة بين موقف الطرفين وأصدرت حكمها العادل لصالح رشاد وكلفت المنتج بدفع المصروفات وقدرها 270 ألف جنيه في حكم نهائى غير قابل للطعن عليه.
دينا حسين – القاهرة
)
