منذ 3 سنوات إستضافت الإعلامية داليا داغر مساء الاثنين في برنامج “ضروري نحكي” عبر شاشة الـOTV، الوزير الأسبق غسان عطالله ومدير تحرير صحيفة “الأخبار” وفيق قانصوه، حيث ناقشت معهما آخر التطورات على الساحة الداخلية في لبنان، من أزمة المحروقات وأزمة تشكيل الحكومة، الى الأزمة المعيشية الخانقة. وكان في الحلقة أيضا مداخلة مع الوزير الأسبق زياد بارود، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رنده حمادة.
مقدّمة الحلقة:
في ظل تواصل ربط تشكيل الحكومة بمواعيد واستحقاقات وهمية، يتأكد المؤكد (…) لناحية عدم نيتهم تشكيل الحكومة؛ وليس الذنب ذنب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إنما ذنب من سماه لتأليفها من دون اتفاق مسبق. والواضح أن غالبية القوى التي سمت الرئيس نجيب ميقاتي إنما تقصدت تكرار سيناريو سعد الحريري؛ سواء في التكليف من دون اتفاق مسبق أو في تكرار الاتهامات المملة نفسها. وجديد الحملات المتكررة هو محاولة إدخال دار الإفتاء لأول مرة على خط الضغط لتشكيل الحكومة، بعدما آلت كل محاولات استخدام المرجعيات الأخرى إلى فشل ذريع. مع العلم أن تشكيل الحكومة كان وما زال ممكناً، بسرعة هائلة وبأقل من اجتماع واحد، بمجرد أن يحترم الدستور والطائف في المناصفة من جهة والشراكة في التشكيل من جهة أخرى.
واللافت هنا أن من يتحدث عن الدستور ومندرجاته حين يدعو رئيس الجمهورية حكومة حسان دياب إلى الاجتماع، يعود ويتجاهل هذا الدستور ومندرجاته عند البحث في تشكيل الحكومة. وهو لا يرى في الأوضاع المعيشية الصعبة مبرراً لاجتماع حكومة حسان دياب، لكنه هو نفسه يرى في الأوضاع المعيشية الصعبة مبرراً لتشكيل حكومة كيفما كان. هذا غيض من فيض النفاق المتواصل، وقد اعتدناه أما ما لا يمكن اعتياده فهو اللعب بنار الاستقرار الأمنيّ.
ففي ذكرى تثبيت هذا الاستقرار عبر معركة فجر الجرود بقيادة مباشرة من الرئيس ميشال عون للشعب والجيش والمقاومة يبدو واضحاً أن هناك من يريد الانتقال من الفراغ السياسي والفراغ الاقتصادي إلى الفراغ الأمني أيضاً وأيضاً. فراغ أمنيّ عن سابق تصور وتصميم يمكن رؤيته يتسلل من جهات عدة ليسقط كل ما تبقى من دولة أو احتمالات دولة: فتوصيات مجلس الدفاع الأعلى تتكرر هي نفسها بعيد كل اجتماع في قصر بعبدا نتيجة تخلف الأجهزة المعنية عن تنفيذ هذه التوصيات وعن القيام بواجباتها من دون أي قدرة على محاسبتها بفعل الخطوط الحمراء الطائفية. والواضح في هذا السياق أن القوى الأمنية لا تقوم بالدور الذي يفترض أن تلعبه، وهذا ما يعرض أمن اللبنانيين لخطر كبير. وقد أتت خطوات المصرف المركزيّ برفع الدعم عن المحروقات من دون إيجاد بديل لعناصر المؤسسات الأمنية لتزيد من إحراج هؤلاء وصعوبة وصولهم إلى ثكناتهم ومراكز خدمتهم. في وقت أتت أحداث مغدوشة الأخيرة لتبين أن ما يجري ليس عفوياً أبداً، بل يحصل عن سابق تصور وتصميم.
لسنا في عين عاصفة واحدة؛ نحن في عين عواصف تهدد بتدمير كل شيء؛
في حلقتنا الليلة نستضيف الوزير الأسبق غسان عطالله ومدير تحرير جريدة الأخبار وفيق قانصوه للحديث عن وقع الارتطام الكبير وعن فرص الإنقاذ, وحظوظ ولادة الحكومة.
ويتخلّل الحلقة مداخلتان مع كل من وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رنده حمادة.
رأى الوزير الأسبق غسان عطالله أنّ “النقاش حول من أوصل البلد الى هذه المرحلة هو نقاش طويل ولكن الحقيقة لم تعد مخفية عن أحد”، معتبرا انّ “المعركة اليوم هي معركة وجود بين ثقافات مختلفة، ومن يعارض التدقيق الجنائي يمكن ان ننتظر منه أي شيء حتى أبعد من إذلال الناس وأشدّ من المرحلة الحالية”.
وتابع: “بعد انفجار عكار تغيّرت الصورة في تشكيل الحكومة وميقاتي اليوم يتمهّل للتشكيل بإنتظار وصول ناقلة النفط الايرانية ورفع الدعم الكلي”.
وأضاف: “عندما يتخذ القضاء قرارات صارمة تنفذها القوى الامنية عندها تعود الهيبة الى الدولة ويمكن عندها ردع كل المجرمين مهما كانت جرائمهم”.
واكّد عطالله انّ “الجميع مستعجل من اجل البطاقة التمويلية، والمهم أن لا تتحوّل الى بطاقة إنتخابية”.
وختم: “لم يحن الوقت بعد لإنتاج حكومة، وما حصل في الاجتماعين الأخيرين بين ميقاتي والرئيس عون خير دليل على ذلك، ما قبل ناقلة النفط الايرانية ليس كما بعدها”.
اعتبر مدير تحرير جريدة الأخبار وفيق قانصوه انّ “70% من الشعب أصبح ضمن الطبقة الفقيرة، وهذه النسبة مرشّحة للإرتفاع أكثر في خلال الفترة المقبلة”، مؤكّدا انّ “المأساة تطال اليوم أغلبية الشعب اللبناني”.
ولفت الى انّ “هناك منظومة وضعت نموذجا اقتصاديا جعل من المواطنين مستهلكين فقط، في وقت يقوم هذا النموذج على الزبائنية والاقتصاد الخدماتي الهشّ جدا تجاه اي اهتزاز أمني”. وشدّد قانصوه على انّه “لا يمكن ان يعود اللبناني الى عيش نفس نمط الحياة الذي كان سائدا قبل الأزمة اذا لم يتحوّل اقتصادنا الى اقتصاد منتج قائم على دعم الصناعة والزراعة بالدرجة الاولى”.
واكّد انّ “لا قرار بإحداث حرب في لبنان، لكن هذا لا يمنع وجود بعض التوترات الأمنية المفتعلة، بالإضافة الى التوتر الاجتماعي الناجم عن الضغط المعيشي والاقتصادي، كما أستبعد وجود اي قرار بإفتعال إهتزاز أمني او إشكال مسلم مسيحي”.
وتابع: “الرئيس ميقاتي متمهّل، وبإنتظار اشارة اميركية ما، ويمكن تشكيل الحكومة بنصف ساعة لو كان هناك نية”، وسأل: “ما هذا الدستور الذي لا يمكن التعديل فيه إلا بحرب أهلية”؟
وأضاف: “لا أستبعد ان يقوم شخص مثل نجيب ميقاتي بشراء وزراء مسيحيين في الحكومة”.
وختم: ناقلة النفط الايرانية “واصلة حكما” الى لبنان.
بارود: عنصر الاخفاء في عملية الاحتكار هو من العناصر الجرمية
أشار الوزير الأسبق زياد بارود انّه يمكن محاسبة المحتكر، “لكن السؤال الأبرز لماذا الى الآن حتى جرت المداهمات؟”
وأضاف بارود في مداخلته: “لدينا قوانين يمكن اللجوء اليها لمحاربة الاحتكار، وعلى مجلس النواب ان يتحرّك رقابيا”، مؤكّدا انّ “عنصر الاخفاء في عملية الاحتكار والتخزين، هو من العناصر الجرمية التي يحاسب عليها القانون أيضا”.
أكّدت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رنده حمادة، أنّ “الأساس في مراكز الرعاية الصحية الأولية هو الوصول الى الناس بسرعة لتقديم خدمات علاجية مختلفة”، مشدّدة على أنّ “هذه المراكز هي المدخل الأساسي الى النظام الصحي العام الصحيح”.
وتابعت: “نظامنا الصحي اللبناني قائم على القطاع الإستشفائي، وهذا مؤشّر غير صحّي، أمّا غالبية المستوصفات فهي ظاهرة انتخابية للأسف في لبنان”.
وأضافت: “مراكز الرعاية الصحية الأولية هي مخصّصة لكل المواطنين مهما كانت طبقتهم الاجتماعية وهي تخفّف الضغط عن المستشفيات بشكل كبير جدا”.
وختمت: “غالبية لقاحات الأطفال الأساسية موجودة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمخزون لدينا يكفينا حتّى نهاية عام 2022”.
)
