منذ 7 سنوات الآن وقد أُقرت السلسلة وسبق وحللناها وحددنا مفاعيلها وعندها اتهمت بأنني ضد القطاع العام ولا أرى الفقر حولي. بنظرة مقتضبة إلى النتائج المحتمة نصل إلى التالي:
1- قانونياً إن السلسلة غير دستورية لأنها لم تعامل سواسية جميع موظفي القطاع العام وبالتالي الطعن بها ممكن أما نتيجة الطعن فأساسه سيكون سياسياً للأسف وتحت الضغط الشعبي (من المستفيدين) ومن السياسيين (على أبواب الانتخابات).
2- إن السلسلة ستظلم موظفي القطاع الخاص والسبب هو أنها ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار (وهذا ما لا يقبل الجدل رغم توهم أو محاولة إيهامنا من بعض الوزراء) وموظفي القطاع الخاص لا يستفيدون من السلسلة. للتعويض عنهم يجب دراسة نسبة التضخم التي ستنتج عن السلسلة وإقرار قانون غلاء معيشة وبالتالي الدخول بدوامة جديدة.
3- عدم المساواة في الدخل الوظيفي بين موظفي القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين زاد دخلهم وأصبح أعلى نسبياً من موظفي القطاع الخاص رغم عملهم (مبدئياً أما فعلياً فأقل) لمدة 35 ساعة بينما موظفي القطاع الخاص يعملون لمدة 48 ساعة وبالتالي إعمل أقل واقبض أكثر (مبدأ الدولة اللبنانية).
4- رغم أحلام اليقظة وأوهام وزير الإقتصاد وكل اللامسؤولين في الحكومة فإن أي زيادة في الضرائب تؤدي إلى زيادة في الأسعار (مبدأ اقتصادي بدائي إلا لحكامنا الجهابذة) ولا يحق حتى بالقانون منع رفع الأسعار عند ارتفاع الكلفة.
5- القول بأن السلسلة لن تطال الطبقة الفقيرة كلام غير جدي وواهم وغير مسؤول وفيه استخفاف بعقول المواطن لأسباب عدة ومنها التالية:
اولاً: زيادة الـ TVA الضريبة على القيمة المضافة على النفط ومشتقاته تزيد كلفة النقل على كل البضائع من ناحية النقل ومن ناحية التصنيع مثلا الخبز و الطحين (اكل الفقراء) اللذان لا يخضعان للضريبة على القيمة المضافة سيطالهم غلاء النقل وغلاء التصنيع في الافران التي تعتمد على النفط لتصنيع الخبز ومثله الالبان والاجبان والحليب والخ..
ثانياً: زيادة الرسوم على العقارات والتسجيل والاسمنت سوف يؤدي مباشرة الى ارتفاع اسعار الشقق وبالتالي الفقير يلي كان يحلم بشقة حتى الحلم صار ممنوع (وللغني هالكم الف ما بتقدم ولا بتأخر).
ثالثاً: الضرائب على الأرباح سوف يعوض عنها التاجر بزيادة الاسعار على بضائع الفقراء والأغنياء بالتساوي “لانو ما فرقانة معو الا ربحو” الذي اصلا غير موجود عند كمّ كبير من الشركات منذ اكثر من 6 سنوات.
رابعاً: زيادة رواتب الأساتذة والزيادة على النفط (للأوتوكار) مما سيؤدي إلى زيادة الأقساط مما يعني الذي تزداد مصاريفه من الاهل سيرفع اسعار مؤسساته ليتحمل زودة التكاليف بمعنى اخر زودة على المواطن.
خامساً: الضريبة على المستوعبات يعني زيادة على كل البضائع التي تحتويها حتى أكل وأغراض الفقراء يا معالي الوزراء وسعادة النواب. كما ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستطال كلفة التخزين. اترك لكم الاستنتاج.
6- في الاقتصاد مبدأ الحلقة الاقتصادية Multiplier Effect يعني ارتفاع للضريبة في مكان واحد له ترددات في عدة اماكن وبالتالي السلسلة سيكون لها مفعول ترددي على الاقتصاد اذا لم تترافق مع اصلاح اداري (تخفيف فائض موظفي الدولة، عدم استفادت الاشخاص غير المنتجين، وغيره من الاصلاحات التي لم تقر)
الخلاصة سيشهد لبنان فترة ركود إضافي لمدة أقلها سنتين ومن فرِح بالسلسلة سيراها تقضم ولا حول ولا قوة الا بالله.
دكتور ناجي صفير
)
