منذ 5 سنوات أرسل المحامي ميلاد ملاك فايز، عن شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تتبعها شركة (نجوم ريكوردز)، إنذاراً لرئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، بتاريخ 30 يوليو/تموز- 2018 وذلك مع بداية الخلاف مع المطربة شيرين عبد الوهاب، مطالباً الرقابة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بعد إخلال شيرين بالعقد النبرم بينها وبين الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، هي قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة، بشروط أخلت بها حين قدمت أغنيات ألبومها الجديد لشركة إنتاج أخرى.
طالب المحامى من رئيس الرقابة، بعدم إصدار أي موافقة أو تراخيص لشيرين للعمل، حتى يتم حل الأمر وإعادة الأموال التي حصلت عليها دون حق، والعمل على حماية حقوق الملكية للشركة ووفقاً لقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة (النيل للإنتاج الإذاعي).
وكانت شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تمتلك (نجوم ريكوردز)، قامت بتحريك دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت على أن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسدد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو (أنا كتير) والذي تم طرحه في عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
وعلى أثر ذلك تم مخاطبة المطربة بأكثر من مكتابة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم باقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكتابات بأنها تريد حل النزاع ودياً، ولكنها لم تلتزم أيضاً، ونظراً لتعنتها في تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثاني (محل العقد) وتم فسخ عقد الاتفاق مع الفنانة في 13 مارس عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير.
ولكن عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ وإحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.
)
