منذ 3 سنوات وزخيرًا صرحت القاضي غادة عون قبل قليل ونالت تغريداتها تصفيقًا عاليًا عبر علامات الإعجاب والريتويت وقالت التالي:
(للتذكير فقط لمن لم يقرا قانون اصول المحاكمات الجزائية فان المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامةوالا لا يمكن كشف اي حريمة.
أنا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الحريمةخاصة عندما يمتنع المشتبه بهعن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذمهنة قضائية.
لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب)
جاءت تغريداتها هذه قبل لحظات عقب اتهام مجلس القضاء الزعلى لها بمخالفتها القوانين المرعية الأجراء فقي لبنانت بعد مداهمتها لشركة لتحويل الأموال.
وكانت خضعت عون لجلسة استماع في مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة اتّخذها الجيش وقوى الأمن.
كان لبنان شهد قبل زسبوع، ظاهرة تمرد قضائي كانت بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي رفضت الانصياع لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كف يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها في جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها.
وفي سابقة توجهت عون شخصياً إلى مبنى شركة “مكتف” للصيرفة وهي من كبرى شركات التصريف في لبنان، وتقدم خدمات نقل أموال من لبنان وإليه، طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد، والذي وقع بين العامين 2019 و2020.
وكالن أصدر عويدات صباح الجمعة، قرارًا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يديهما عن العمل.
ويأتي قرار عويدات بعد طلب مجلس القضاء الأعلى منه ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما.
نضال الأحمدية
)
