منذ 4 سنوات أكدت مصادر لبنانية رفيعة المستوى في بيروت لجريدة السياسة اللبنانية، في اتصال بها من لندن أن قضية السفيرة إنعام عسيران تفاعلت بعد فضيحة إيجار منزلها في لندن، عندما نشرت وسائل إعلام بريطانية معلومات جديدة منسوبة إلى مسؤولين لبنانيين تقول فيها إن وزير الخارجية فوزي صلوخ، ضرب عرض الحائط قرار ديوان المحاسبة في بيروت الذي رفض أن تتكبد الخزينة اللبنانية مبلغ 765 الف دولار سنويًا بدل ايجار منزل السفيرة التي رفضت ان تسكن في مبنى السفارة الفخم في شارع السفارات (غاردن ميوز)، لان سقف قاعة الطعام فيه بحاجة الى بعض الترميم الذي لا يتجاوز الثلاثة آلاف استرليني”.
وافادت وسائل الاعلام ان عقد ايجار المنزل الذي استأجرته السفيرة في منطقة “هولدن فيلاز” على بعد حوالي ميل واحد من مبنى السفارة، ينص على ان تدفع أسبوعيًا مبلغ 8 آلاف استرليني، أي 32 الفًا شهريًا تساوي نحو 65 الف دولار في الشهر الواحد, “وهو مبلغ من الضخامة بحيث ان الملكة اليزابيث في حال ارادت الانتقال من قصر باكنغهام للسكن في منزل خاص، لا يمكنها أن تدفعه، كما ان الحكومة البريطانية سترفض حتما دفعه”.
وقال اعلامي بريطاني انه كان بإمكان حكومة لبنان شراء منزل للسفيرة عسيران بإيجار سنة واحدة لمنزلها الجديد”, معربًا عن سخريته من ان تدور الحكومة اللبنانية على العالم تستعطي القروض والهبات لسد جزء من احتياجات الشعب اللبناني المصنف منذ سنوات بين شعوب المنطقة الفقيرة (باريس ,1 باريس 2 وباريس 3) فيما تدفع مبلغ نحو 400 الف استرليني (نحو 765 الف دولار” ايجاراً لسفيرتها في لندن.
)
