منذ 4 سنوات بدأت القصة في عام ٢٠١٥ عندما قامت المدعوة رنا حلاق بالتعاقد مع عدد من الممثلين لإنتاج مسلسل “فارس وخمس عوانس” بصفتها مديرة لشركة ABC المملوكة من عدنان حمزة وبعد عدة أسابيع من البدء بتصوير مشاهد المسلسل، طلبت حلاق بشكل مفاجئ من جميع المتعاقدين بالمسلسل بالتوقيع على عقود جديدة صادرة من شركة “غولدن لاين” التي تبين لاحقاً انها مملوكة لها، وكون رنا حلاق الشخص الذي قام بالتعاقد مع فريق العمل في المرة الأولى فلم يجد أحد مشكلة في التوقيع على العقد البديل واتلاف العقود القديمة.
وقبل انتهاء أيام التصوير بفترة قصيرة توقف انتاج المسلسل بسبب نقص في التمويل، حينها قامت رنا حلاق بطلب مساعدة مالية من السيدة رنا الأبيض وزوجها وائل الدباس على أن تعيد المبلغ بعد بيع المسلسل، فوافقت رنا الأبيض وزوجها، لكن على أساس أن يصبحا شريكين في العمل وبعد نقاشات مالية قامت رنا الأبيض بتسديد المبالغ المتفق عليها لتكون شريكة بنسبة ٢٥٪ من العمل.
وقعت رنا على العقد وعلى استكمال تصوير ومونتاج العمل، وتحضيره للبيع في الموسم الرمضاني ٢٠١٥، فتبين بعد ذلك ان هناك اشارة دعوى قضائية على شهادة الملكية في لجنة صناعة السينما والتلفزيون من المدعو عدنان حمزة يدعي فيها ملكيته للمسلسل، وأن رنا حلاق مجرد موظفة في شركته وإنها احتالت عليه.
وبعد علمها بالموضوع، بادرت رنا الأبيض برفع دعوة بموجب العقد لضمان أحقيتها في ملكية المسلسل ليتبين ان حلاق قامت بإبرام عقد مشاركة في الأرباح وليس في الملكية، لكن هذا لا ينفي حق رنا الأبيض في العمل، فأصدرت المحكمة قرارًا بالحجز الاحتياطي على العمل لصالح رنا الأبيض وزوجها.
دخل المسلسل أروقة المحاكم السورية، وبعد عدة أشهر حصلت رنا حلاق على حكم قضائي ينص بملكيتها للعمل وان المدعو عدنان حمزة ليس له أي علاقة بالمسلسل، وبدأت تبحث عن تسوية مع رنا الأبيض التي لا تزال تملك قراراً قضائياً بالحجز الاحتياطي على العمل كونها قطعت كل وسائل الاتصال بينها وبين حلاق بسبب استغلالها والتلاعب بالعقد المبرم بينهما.
تواصلت حلاق مع المحامين الموكلين من الأبيض والدباس طالبة منهما رفع إشارة الحجز لأنها تريد بيع العمل بيعاً قطعياً لأحمد أبو جيش، ولا يوجد عائق قانوني سوى إشارة الأبيض وزوجها الدباس على أن تقوم بإعطائهما سندات مالية من المشتري الجديد أحمد أبو جيش يحصلونها بعد ستة أشهر لصالح الأبيض.
تم هذا الاتفاق برعاية عدد من تجار دمشق العريقين وبعدها تم نقل ملكية المسلسل لمنتج حديث العهد يدعى أحمد أبوجيش ومن ثم عاد المسلسل لأروقة المحاكم بنزاع على الملكية بين عدنان حمزة وأحمد أبو جيش الذي تبين انه ضحية نصب جديدة لرنا حلاق فيرفض ابو جيش تسديد حقوق رنا الأبيض كونه شعر بالغبن وإنه دفع مبالغ لحلاق ليحصل على المسلسل في أروقة المحاكم.
وبعد ذلك قدّمت رنا الأبيض السندات للمحكمة التي أخذت قرارًا بسجن أبو جيش، لستة اشهر و يسدد كامل المبلغ ليقوم بعدها بنقد القرار بعد خسارته لأمواله التي دفعها لرنا حلاق وخسارته لملكية المسلسل “فارس وخمس عوانس” قضائياً مع عدنان حمزة الذي يرفض تسديد أموال الأبيض وأبو جيش والدباس التي دفعت لإتمام العمل معتبرًا نفسه منتصراً قضائيًا ويلتهم ما دفعوه ويتنكر للكثير من الفنانين التي لم يتم دفع إجورهم فيبقى الخلاف القضائي قائمًا بين ضحايا المنتجين عدنان حمزه ورنا حلاق ويضيع حق الأبيض والدباس وأبو جيش وكثير من فريق العمل تحت وطأة ثغرات قانونية يتلاعب بها المتنفذون المستفيدون من فرقة الخصماء، ولكن إلى متى سيبقى القضاء السوري لمن يدفع؟
)
