منذ 7 سنوات وأخيراً أثمرت الحكومة ومعها مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخابات النيابية. القانون يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، بعدما ذللت كل العقبات من أمامه، لاسيما مسألة الصوت التفضيلي، وتم تخصيص مقاعد للبنانيين المغتربين، والحصول على نسبة مئوية معينة تخول المرشّح الدخول إلى الندوة البرلمانية.
الوزير جبران باسيل تمكن من انتزاع الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس على أساس الدائرة.
كذلك اتفق على أن تكون عتبة الفوز الإنتخابية على أساس الحاصل الانتخابي. وهو عبارة عن عملية حسابية لقسمة عدد المقاعد على عدد المقترعين، وستؤخذ بالحسبان مسألة الكسر الأكبر. كما يجيز القانون الجديد تشكيل لوائح غير مكتملة رغم اعتماد اللائحة الانتخابية المقفلة، لكن بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء. بالإضافة إلى الإتفاق على أن تكون اللوائح مطبوعة سلفاً، مع اعتماد البطاقات الممغنطة.
أما النقاط العالقة، التي جرى تأجيلها إلى السنوات المقبلة، ويصرّ جبران باسيل على طرحها بعد إجراء الإنتخابات، فهي مسألة تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة، وإجازة التصويت للعسكريين والكوتا النسائية.
لكن متى موعد الانتخابات؟ فالأمر أحيل إلى الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة. ومن المرجّح أن يكون موعد إجراء الإنتخابات في أيار – 2018. وهناك من يشير إلى اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل على هذا التأجيل طويل الأمد، أي عملياً 11 شهراً، وهما يطالبان بأن يكون التأجيل لستة أشهر. وهذا الأمر سيبقى متروكاً للنقاشات في الأيام المقبلة، على أن يحسم قبل جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 20 حزيران.
)
