منذ 4 سنوات كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: لم يخلُ (اللقاء الوطني) الذي عُقد في قصر بعبدا أمس، من انقسامات بين صفوف الحاضرين حول قضايا جوهرية، أبرزها طرح مسألة “النأي بالنفس” عن أزمات المنطقة من خلال الدعوة إلى “العودة الفورية” إلى “إعلان بعبدا”. ولم يختلف الحاضرون على أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية ومعيشية “أخطر من الحرب”، حسبما ورد في البيان الختامي الذي لم يوافق عليه الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، كما خرج رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط من الجلسة قبل تلاوته، بعدما قدّم مذكرة مقدمة من “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” تشمل جميع “العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة”. وفي غياب أركان المعارضة المسيحية، الرئيس الأسبق أمين الجميل وحزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” و”تيار المردة”، وبمقاطعة رؤساء الحكومات السابقين وكتلة “المستقبل”، افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون اللقاء قائلاً إن الدعوة إليه تنطلق من التفلت الأمني والتوتر الطائفي والمذهبي “غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي”، وذلك “لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير”.
البيان الختامي
وفي ختام “اللقاء”، صدر بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، دعا “إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي”. ورأى المجتمعون أن لبنان “يمر بأزمة معقدة ومتفاقمة؛ سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة”، عادّين أنها “أزمة أخطر من حرب”، و”في زمن الأزمات الكبرى علينا جميعاً أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية”. كما دعا إلى السعي “لتوحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها؛ أقلّه حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا” وتندرج ضمن ذلك “معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد”، وعبر “التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وتنفيذ ما لم يتحقق من (وثيقة الوفاق الوطني)”.
)
