منذ 4 سنوات أكّدت نقابة المستشفيات في لبنان أنّ إرتفاع كلفة شراء المستلزمات والخدمات الضرورية لتأمين التقديمات الإستشفائية (جراء إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الى ما يفوق الـ 4000 ل.ل. للدولار) ما زال يقع على عاتق المستشفيات لوحدها مما يثقل كاهلها ويمنعها من متابعة توفير خدماتها للمرضى، في حين ان فواتير الجهات الضامنة الرسمية ما زالت بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل.ل”.
ولفتت في بيان إلى أن الارتفاع الدراماتيكي للأسعار يقابله تشدد بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق. كذلك فإن هناك بعض المستلزمات الطبية التي يفترض أنها تتمتع بتغطية بنسبة 85% على السعر الرسمي و15% على سعر صرف السوق لا يمكن توفرها بهذه الأسعار مما يرفع فارق كلفة تلك المستلزمات بحدود 25%”.
وأوضحت النقابة أنّ الكلفة التشغيلية الإجمالية للمستشفيات زادت بنسبة لا تقل عن 50% مما ادى الى خلل كبير في توازنها المالي الذي أصبح يهدد وجودها، كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات جراء ازمة كورونا بمعدل 50 %، الامر الذي ادى الى تدني الايرادات الى النصف، مما ضاعف عمق الأزمة”.
وطالبت المستشفيات بما يلي:
– تسديد كامل المستحقات العائدة لسنة 2019 في مهلة لا تتعدى الاسبوعين لمرضى وزارة الصحة العامة، الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي، إضافة الى تسديد سلفة عن الفصل الأول للعام 2020 وهذا ما طالب به معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي نكن له كل تقدير.
– تشكيل لجنة تضم نقابة المستشفيات وكافة الجهات الضامنة للتباحث في كيفية معالجة الازمات المشار اليها، واعادة النظرالفورية بالتعرفات الاستشفائية على ضوء ارتفاع الاسعار، بغية تغطية الأكلاف المستجدة، وإيجاد الحلول اللازمة لان المستشفيات لا يمكنها الصمود وحيدة في متابعة تحمل هذه الاعباء على الإطلاق.
– العمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كافة السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة اللبنانية فقط.
– ارسال كتاب الى وزارة العمل للتفاهم معها حول وضع المستشفيات التي سستضطر مرغمة الى تسريح موظفين بسبب عدم قدرتها على القيام بإلتزامتها تجاههم”.
)
