منذ 4 سنوات علمت صحيفة “الأنباء” الكويتية من مصادر رفيعة المستوى أن “القرار الرسمي قد اتخذ لجهة إعادة فتح الطرقات وعودة الحياة إلى طبيعتها، مع حفظ حق الحراك الشعبي في التظاهر والإعتصام في الأماكن والساحات التي لا تعطل الحياة بشكل كامل في البلاد”.
وقال المصدر إن “القيادات السياسية الرسمية أوعزت الى المؤسسات العسكرية والأمنية كل في اختصاصها إعادة فتح الطرقات ومنع إعادة اقفالها، لأن ما يحصل لم يعد تعبيرًا سلميًا يكفله الدستور إنما عصيان وتمرد وحجز لحريات الآخرين الذين لم ينزلوا الى الشوارع”.
وكشف المصدر أنه “إبتداء من صباح اليوم ستباشر القوى العسكرية والأمنية ووفق خطة سلمية إعادة فتح الطرقات، مع التمني على المواطنين المتظاهرين التعاون وتسهيل إعادة وصل مفاصل الوطن، وأن هذا الإجراء لن يطول الساحات العامة بحيث تتكفل القوى المسلحة وفي طليعتها الجيش حماية المتظاهرين اللبنانيين وحقهم في التعبير”.
وأشار المصدر الى أن “هناك ممارسات خطيرة سجلت في اليومين الأخيرين تنم عن جنوح ميليشياوي في مناطق محددة من خلال إقامة حواجز وتدقيق بالهويات وصولاً إلى فرض خوات، وهذا الأمر اعتبر تجاوزًا لكل الخطوط وأعاد الناس إلى مناخات الحرب الأهلية الأمر الذي لن تقبل به الدولة اللبنانية.
)
