منذ 6 سنوات أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون الموازنة، والذي تتضمن بنوده على المادة 50، والتي عُدّلت وأصبحت المادة 49 والتي تمنح كل أجنبي، إقامة دائمة في لبنان، إن تملّك وحدة سكنية بدءاً من 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارج بيروت، وهذه المادة تعطي الحق بإقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان. وتربط استمرار الإقامة باستمرار الملكية وسقوط الإقامة بسقوط الملكية.
وحده الدكتور ناجي صفير من بين الناشطين وهو رئيس مهرجان For Lebanon، الناشط السياسي بإسم الشعب اللبناني، ألقى الضوء على مخاطر المادة 49 التي أقرت من المجلس التشريعي اللبناني ونشرت في الجريدة الرسمية تبعها توقيف المعاملات في بنك الإسكان، أي حرمان اللبناني من حق تملك شقة!
قال الدكتور ناجي عبر صفحته على الفايسبوك: سمعنا بأن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أرسل كتاباً، بعد تصديقه على قانون الموازنة، لمراجعة المادة 49. أولاً رئيس الجمهور كان أمام خيارين، إما أنه يرفض كل الموازنة أو أنه ييوقع عليها كلّها. ماذا حدث؟
وتابع الدكتور صفير: ما حدث أن المادة 49 اليوم قائمة، وموضوع الكتاب الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، لا مفاعيل لديه لإيقاف هذه المادة. لأن هذا الكتاب نوع من التمني. لذا على رئاسة مجلس النواب، وعلى النواب مراجعة المادة 49 والبحث فيها مجدداً. ويحق لمجلس النواب ورئيسه أن يرفضوا الكتاب المرسل من العماد ميشال عون، وإذا بحثوا في الكتاب، فمن الممكن أن لا يحدث أي تعديل بالمادة. لذا فإن الكتاب لا يلغي المادة 49 كما يسرب.
وأضاف الدكتور ناجي صفير: اليوم سمعنا بأن 10 نواب تقدّموا بالطعن لدى مجلس الدستوري، ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ فالنتيجة ستكون إما أن يقر المجلس الدستوي بأن المادة 49 مخالفة للدستور اللبناني دون أن يوقف الموازنة كلّها، أو قد يصدر مجلس الدستوري قراراً بوقف كل الموازنة لأن بنداً فيه مخالف للقانون. تسألونني ماذا سيحدث؟ أنا لا أعرف إن كان سيحدث تدخلاً سياسياً لمنع توقيف المادة 49 من قانون الموازنة. لكننا شاهدنا بأن المرة الأولى تمّ الطعن بسلسلة الموازنة، والمرّة الثانية لم يتم الطعن لأنهم لم يؤمنوا 10 نواب.
فلتستمعوا إلى الدكتور ناجي الذي كان صوته مهماً بما يحدث في المادة 49 من قانون الموازنة
https://www.facebook.com/najy.sfeir/videos/vb.718255225/10160474190945226/?type=2&theater
مارون شاكر – بيروت
)
