منذ 7 سنوات منذ تاريخ وفاة الشابة فرح القصاب في 30 مايو- أيار 2017، بعد خضوعها لعملية تجميل، في مستشفى الدكتور نادر صعب، وبعد كل الضجيج والتناقضات في الملفات وتدخل أياد سوداء في إصدار تقارير تضرب تقرير البراءة ودكتور نادر يعتمد الصبر.
قناة الجديد أجرت مقابلة حصرية مع الدكتور نادر الذي وضّح كل الحقائق والمغالطات، حيث عمدت شاشة الـ LBCI إلى رمي الاتهامات ضد نادر صعب رغم أن التقرير الطبي أكّد براءته وأن ما حصل معه ليس خطأً طبياً بل جلطة دهنية وهي تُعدُ طبياً نتيجة مضاعفات لم يتوصل العلم بعد لمنعها أو معالجتها.
وقالت الجديد في تقريرها التالي: 3 أشهر مرّت على وفاة فرح القصاب، لجان تشكّلت وأصدرت تقاريرها تحرّك القضاء سُحبت التقارير والأخذ والرد كانا قوام القضية والمعني الأول نادر صعب الذي التزم الصمت واليوم قرر فك صيامه عن الكلام.
وتابع تقرير قناة الجديد: في مستجدات القضية، ادعت النيابة العامة الاستئنافية على دكتور نادر صعب وكل من الأطباء جورج نصار، وليد رضوان، اليان خوري وشركة مستشفى الدكتور نادر صعب ونُسبت إليهم إقدامهم على إهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة الأصول الطبية المفروضة ما تسبّب بوفاة فرح القصاب سنداً إلى المادة 564 التي تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و3 سنوات سجن، وطلبت النيابة العامة تكليف لجنة طبية متخصصة لحسم التناقض في التقارير الطبية. كما أحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله.
وقال الدكتور نادر في لقائه مع (الجديد): جاءت فرح لي لإجراء عمليتين بسيطتين وهما شفط الدهون وتصحيح تشوه قديم في أنفها. وعندما استيقظت فرح كلياً من البنج صعدت إلى غرفتها وطلبت رؤيتي لتشكرني. وفي غرفتها كان هناك مراقبة منتظمة كل نصف ساعة وكانت بصحة جيدة إلى حد الساعة 2:15 وعند الساعة الثالثة وأثناء زيارة الممرضة لها في غرفتها بوجود والدتها وابن خالها الممرض في الغرفة اكتشفت أن لا نبض عند فرح، ونادتنا الممرضة وتواجدنا جميعنا في الغرفة خلال ثوانٍ معدودة.
وتابع نادر صعب: بعد 45 دقيقة من الإنعاش المكثف لم تتجاوب، ولم يكن لدي المجال كي أنقلها إلى غرفة العناية الفائقة. وأن سبب الوفاة هو جلطة دهنية رؤوية.
وأضاف نادر موضحاً ما هي الجلطة الدهنية، وقال: هي مضاعفات طبية وليست خطأ طبياً أو ما يُعرف بالقضاء والقدر. الادعاء من قبل النيابة العامة هو للتوسع بالتحقيقات واستكمال الملف، والادعاء ليس إدانة أبداً، فقاضي التحقيق يجمع كل الأوراق ويستكمل التحقيق وعلى أساسه يصدر قراره. وأنا اليوم مع طلب لجنة جديدة محايدة تدرس الملف حتى أنني أفضل أن تكون لجنة دولية لتدرس الملف وتصدر قرارها النهائي وعندها القضاء سيأخذ مجراه ويتحقق من كل الأشياء التي أحب أن تنكشف حتى تكون الحقيقة جليّة لي ولأهل فرح.
)
