منذ 7 سنوات كيف ولعت بين الجديد وحركة أمل؟
تحت عنوان (محرومونَ من الانتخاب وغير محرومين منَ الإعفاءاتِ على الأموال)، أشارت قناة الجديد اللبنانية في نشرتها الإخبارية قبل أيام، وفي تقرير مصوّر إلى أنّ حركةَ أمل هي الجهة التي وافقَ مجلسُ إدارةِ بنكِ التمويل على تجديدِ إعفائِها من التقيُّدِ بسقفِ المبالغِ المستثناة من استمارِة عملية الإيداع النقدية وذلكَ لغايةِ تسعة ملايينِ دولار.
وجاء في التقرير الذي أعدته (الجديد) التالي:
في 23 أيلول العام الماضي 2016 كتب رئيس تحرير صحيفة (الأخبار) ابراهيم الأمين مقالاً بعنوان (قهوجي يا قهوجي من أين لك هذا) تناول المقال منح أحد البنوك اللبنانية إعفاءاً لقائد الجيش اللبناني السابق وعائلته من التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عملية الإيداع النقدية لغاية مليون و200 ألف دولار.
ورد مكتب قهوجي بعد يوم، أن قرار البنك جاء بمبادرة شخصية من البنك نفسه من دون أي طلب من الأشخاص المعنيين وأُلغي الإعفاء في إجتماع آخر لمجلس إدارة البنك، لكن قائد الجيش وأفراد عائلته لم يكونوا الأسماء الوحيدة في قرار الإعفاء، فقد علمنا بأن اسماً آخر على متسوى عالٍ من الأهمية ورد في مجلس قرار إدارة التمويل، فمن أعفي أيضاً؟
وتابع التقرير يقول: (قناة الجديد حصلت على القرار الذي استند إليه رئيس التحرير في صحيفة الأخبار في مقاله ليتبين أن الطرف الذي لم يُذكر هو لحركة المحرومين (أمل) إذ يوافق مجلس إدارة بنك التمويل على تجديد إعفاء الحركة من التقيد بسقف المبالغِ المستثناة من استمارِة عملية الإيداع النقدية وذلكَ لغايةِ تسعة ملايينِ دولار. لماذا وكيف يلجأ حزب سياسي إلى المطالبة بإعفاء كهذا؟)
رد بنك التمويل
وجاء الرد من إدارة بنك التمويل إذ أصدر المصرف بياناً نشرته قناة الـ NBN التابعة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حركة أمل في آن، جاء فيه:
(إجراء البنك هو مجرد تدبير احترازي يهدف إلى طلب السماح بقبول التداول بأموال نقدية للمؤسسات التجارية والجمعيات التي يتوقع المصرف أن يكون هناك تعامل بإيداعات نقدية معها وفقاً لعمل كل مؤسسة وهو تدبير يتم وفق الأصول والإجراءات والأنظمة المصرفية المتبعة بين المصرف والسلطات النقدية وذلك استناداً إلى التعميات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص. هذا التدبير الاحترازي ليس ضرورياً أن يتم التعامل به وهو مجرد طلب للسماح بالتداول لا أكثر ولا أقل وليس إعفاءاً من أي شيء آخر، كما حاولت قناة الجديد تصويره في مقدمتها وتقريرها الإخباري. المصرف لم يطلب من السلطات النقدية أي اعفاء بالتداول خلال العامين 2015 و2016 للمؤسسات التي تم ذكرها في تقرير قناة الجديد ومن بينها جمعية أمل وذلك لانتفاء الحاجة لذلك. التدبير يشمل جميع المؤسسات من دون استثناء وليس حكراً على أي مؤسسة أو جمعية في حال اقتضت طبيعة عملها ذلك ووافقت عليها السلطات المصرفية).
كما دعا بنك التمويل جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة في أخبارها وطرْح المواضيع التي يمكن أن يكون لها طابع السرّية المصرفية والتي هي بمثابة التزام قانوني على المصارف.
حرب كلامية بين مناصري حركة أمل وقناة الجديد
بعد التقرير، قام مناصرو (حركة أمل) بمهاجمة محطة الجديد، فاطلقوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ #تحسين_بدو_البنزين، مستخدمين بعض التعابير التي استفزت رئيس محطة الجديد. وتوقفت الحرب الكلامية ليومين، قبل أن تتعرّض الجديد فجر اليوم الخميس عند الساعة الثالثة صباحاً لإعتداء من قِبل بعض الشبان الذين تسلّلوا وأحرقوا سيارة الـ SNG وهي سيارة النقل المباشر، ثم هربوا حسب الصورة التي نقلتها المحطة.. وعلى الفور أطلق بعض النشطاء هاشتاغ تضامناً مع (الجديد) وجاء بعنوان #/تضامن_مع_الجديد حيث احتل المركز الأول على التراند على التويتر ولا يزال منذ ساعات الصباح الأولى.
مجلس النواب يصدر بياناً غريبا ويتدخل بعرس كرمى خياط الشخصية
بعد الإعتداء على (الجديد) صرّحت نائب رئيس مجلس إدارة القناة، الإعلامية كرمى خياط للـ LBCI التالي: اللافت أننا نتعرض لهذا النوع من الحوادث مباشرةً بعد كل تقرير عن فساد يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعلى الاثر ردّ المكتب الاعلامي في مجلس النواب على خياط في بيان جاء فيه: طالعتنا كرمى خياط هذا الصباح بافتراءات واكاذيب درجت عليها مطلقة الاتهامات في شأن حادثة احتراق احدى السيارات التابعة لمحطة العائلة.
وتابع المكتب الإعلامي: (إن مثل هذه الاكاذيب والأضاليل لم تعد تنطلي على أحد، وإننا نتمنى على القضاء أن يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار للقيام بمسؤولياته قبل أن تسافر خياط في اليومين المقبلين الى مونتي كارلو للاحتفال بعقد قرانها).
مجلس نيابي مدّد لنفسه ومؤلف من 128 نائب لبنان، ردّوا بطريقة جديدة جداً بل صادمة وتشبه ردود الفنانات وردحهم متدخلين بحياة كرمى خياط (نائب رئيس مجلس ادارة الجديد)، وبحفل زفافها الذي ستقيمه في باريس وكأنه اتهام بينما هم لم يسافروا إلى اي مكان فقط احتلوا مجلس النواب واغتصبوه باسم الشعب اللبناني ومددوا لأنفسهم بما يتنافى مع الدستور اللبناني ودون أدنى حياء.
إننا نتضامن مع (الجديد) ولو كنا في دولة تدعي حقاً الديمقراطية لكان الحوار سيد المنابر لا حرق السيارات والدواليب والاعتداء على أملاك وحياة الاعلاميين.
)
