منذ 4 سنوات يترقب اللبنانيون الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 175 حالة أمس السبت، في ظل مخاوف من سير البلاد على خطى إيطاليا بعد تحذير وزير الصحة حمد حسن من “تفشٍ مجتمعي”
وفي هذا الإطار، وبحسب موقع لبنان 24” أنّه تردد بين اعضاء لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وعدد من الوزراء أنّ “قراراً بإقفال البلد اسبوع الى أسبوعين قيد التبلور مع عدم نية اقفال المطار خروجاً وعودة، وذلك شرط ان يحمل كل مسافر وثيقة تثبت أنّه مغادر أو قادم لتقديمها للحواجز التي ستنتشر على الطرقات”، وذلك مع زيادة الإصابات ب فيروس_كورونا بشكل دراماتيكي.
كما علم موقعنا أنّه “من المتوقع أن يرفع اجتماع اليوم في السرايا توصية لمجلس الوزراء الذي سيعقد الثلاثاء لإتخاذ هذا القرار بعد عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى صبيحة اليوم نفسه”.
وكان لبنان شهد ارتفاعاً قياسياً يومياً في إصابات كورونا مع تخفيف إجراءات التعبئة العامة التي بدأ العمل بها في 15 آذار الفائت.
وشملت التعبئة العامة سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، ومنها إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً.
ولفت أبيض إلى أن “الإجراءات الأكثر شدة قد تؤدي، في المجتمع او في المطار، أو اي إغلاق جزئي، إلى إبطاء الارتفاع في الأرقام. لكن هذا يتطلب تغييرًا كبيرًا في السلوك من قبل الجمهور، ونهجا أكثر صرامة من السلطات في فرض التدابير الوقائية. هل سيمتثل المواطن وهل ستتشدد السلطات؟ وهل سيكون هذا كافيا؟”.
ورأى أبيض أن “الخيار الآخر هو الدخول في اغلاق كامل لفترة محددة. هذا يسهل فرضه بالنسبة للسلطات، ولا يعطي أية خيار للجمهور الغير ممتثل، و قد نجح هذا الخيار في السابق حيثما طبق وسيسمح ببقاء الوباء تحت السيطرة، لكن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة”، مشدداً على أنّه “قبل أن نتخذ اي قرار، دعونا نعترف بأن الامور في الأشهر الأخيرة لم تجرِ او تدار بحسب المطلوب. لقد ضاع النجاح الذي حققناه بداية. وإذا لم نتعلم الدروس، فلن ننجح ولو لجأنا للاغلاق التام. لكنه علينا ان نعرف إن لعبة “على من يقع اللوم” هي رفاهية لا يمكننا تحملها حاليًا”.
وتابع: “إن جهوزية مراكز العزل والمستشفيات واقسام العناية المركزة، ودور القطاع الصحي الخاص، ومدى تطبيق التدابير من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة، والوعي العام عند الجمهور، واستخدام التعقب الرقمي، والصرامة في فرض التدابير الوقائية، كل هذه هي امور يمكن بحثها وتحسينها”.
يُذكر أنّ عدداً من الدول أعاد التدابير الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع عبر العالم، وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية السبت ما لا يقل عن 639 ألف و981 شخصا، حسب تعداد نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، التي سجلت أيضا أكثر من 15,815,830 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.
وتراوحت القيود بين تشديد عمليات مراقبة المسافرين في أوروبا، وفرض قيود على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وجعل الكمامات إلزامية في دول أخرى عديدة.
)
