منذ 4 سنوات مع ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم، بدأت بعض وسائل الاعلام تروّج إلى بحث في اقالة حاكم مصرف لبنان، الذي تنتهي ولايته الممدة في العام 2023.
اقرأ: سعر صرف الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ولكن هل يمكن فعلا اقالة الحاكم؟
المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف أجابت على ذلك:
يقول قانون النقد والتسليف في المادة 19 منه، أنه، فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20 (التي تنصّ على عدم جواز الجمع بين وظيفتين في الشأن العام أو الخاص أو تلقي منفعة)، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.
في هذه الحالة. لا يمكن اقالة الحاكم.
)
