قررت وزارة العدل اتخاذ اجراءات إحتياطية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا عملا بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب البيان الصادر عن وزارة العدل، قرر وزير العدل حافظ الأختام توقيف جلسات المحاكم الإبتدائية والإستئنافية،كما تقرر توقيف جلسات الجنح بالمحاكم و المجالس القضائية و الإستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتي تجري فقط بحضور المعنيين دون الجمهور.
كما أمر وزير العدل حافظ الأختام بتفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد، توقيف عملية إستخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة المرتبطة بالحبس المؤقت.
كما تضمن القرار عقلنة إجراءات المثول الفوري من قبل وكلاء الجمهورية،الإقتصار بالنسبة للتقديمات للأشخاص الموضوعين تحت النظر فقط،التأجيل المؤقت للاحكام السالبة للحرية بالنسبة للأشخاص الموجودين في حالة إفراج مؤقت.
كما تقرر أيضا توقيف الجلسات المدنية في المحاكم،مع استمرار تلك المنعقدة في المجالس مع حضور المحامين دون الأطراف، كما تقرر استئناف الجلسات في المحاكم الإدارية بحضور الحصري للمحامين دون الأطراف.