هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون.