اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن إصدار المحكمة المدنية في بيروت، وبالتحديد القاضية زلفا الحسن بناء على الدعوى المقدم من المحامي الأستاذ لؤي غندور بوكالته عن جمعية المستهلك قرارًً قضى بإلزام شركات الحلوي بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة وكافة الخدمات بالليرة اللبنانية انتصار جديد للثورة.
وأثنت يعقوبيان على الزام القاضية الحسن الشركات بمهلة زمنية محددة بأسبوع واحد من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة دفع غرامة اكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وشكرت القضاء والاستاذ غندور على ما تحقق.
مرفق نص الدعوى التي تقدم بها الاستاذ غندور ونص قرار القاضية الحسن.
