هذه المقالة حُذفت من على موقع ليبانون ديبايت بأوامر من جماعة المتضررين من الفضيحة ننشرها ونواجه.
كان الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لشيخ عقل طائفة الموحدّين الدروز، الذي يُظهر الشيخ سامي أبي المنى وهو يتسلم سيّارة هدية من قريبه، ليمرّ مرور الكرام لو أنّه كان في المكان والزمان المناسبَيْن.
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليق على الفيديو وتسألت هل في ظروف قاهرة كهذه “يتفشخر” المسسؤول الدرزي بسيارته الجديدة بدل أن يبيعها ويُعطي ثمنها لفقراء الدروز الذين يموتون على أبواب المستشفيات ولا يَجدون من يعالجهم؟.
هذا المشهد “المستفز” لشريحة واسعة من أبناء الطائفة الدرزية فتح الباب واسعاً على أساس مشكلة عمرها أكثر من 100عام، ألا وهي الوقف الدرزي في لبنان وهو الأغنى بين أوقاف الطوائف، وقف أراد منه المؤسسون تأمين حياة كريمة لكافّة أبناء الطائفة، حيث حصة كل فرد تصل إلى 400 دولار أميركي من ريع الوقف، إلّا أنّه لا يصل أي شيىء لأي فرد بعد أن وضعت قوى الأمر الواقع وبتشريع رسمي يدها على هذا الوقف من باب “المجلس المذهبي الدرزي” والذي يحلو للبعض أن يسميه “مجلس المنهبي الدرزي” نسبة إلى عمليات نهب الأوقاف بتسهيل منه.
وتتعمق المشكلة أكثر مع تعيين الشيخ أبي المنى شيخا لمشيخة العقل بدون إنتخابات كما المفترض أن تكون، مما يجعله شيخاً للطرف السياسي الذي عيّنه وليس للطائفة العقلانية الدرزية، وهذا ما ولد صوتاً إعتراضياً لمجموعات والتي طرحت جملة من التساؤلات على لسان الناشط في مجموعات حملة الوقف الدرزي المنهوب منير رافع عن كيفيّة إختيار شيخ العقل؟. وهل هو يعمل لصالح الثنائية السياسية أم لمصالح الدروز العليا؟. وما آلية الإنتخابات التي اتُبعت ؟. وهل هو شيخ عقلاني درزي أم ذمي؟. بمعنى هل يستطيع أن يُفهم الطوائف الأخرى أنّ الدرزي ليس ذمياً بل عقلانياً.
وتشيرُ الأرقام وفق الناشطون، إلى أنّ “ممتلكات زعيم المختارة في الشوف وحدها إلى 505 عقارات فيما تقتصر أملاك الوقف هناك على 15 عقار فقط، وهي أرقام تؤشّر إلى أنّ الوقف ينقص ولا يزيد، فيما أملاك الوصي السياسي تزيد بفعل وضع اليد من قبل المجلس على هذا الوقف”.
وتكرُّ سبحة المعلومات حول التجاوزات في الأوقاف، فيكشف رافع أنّ “الأوقاف تكفلت بدفع ديون شركة للسيارات كانت تشغل محلات للوقف في أرض الوقف عند مدخل دار الطائفة الدرزية في بيروت وأفلست بعد أن أخذت قرضاً من بنك البحر الابيض المتوسط. فرفعت جمعية التضامن دعوى على الشركة لإسترداد المحلات منها، فأقصى المجلس الجمعية عن الموضوع وتفاوض مع شركة السيارات التي طالبت بـ”الخلو” للخروج، فما كان منه إلّا أن دفع ديْنها الذي يتجاوز المليون دولار إلى بنك البحر المتوسط ومن ثم استأجرت شركة ريمكو للسيارات المحلات واستمرت بسداد الدين من خلال دفع البدل التأجيري لبنك البحر المتوسط. وهذا العام استأجر المحلات بنك بيروت والبلاد العربية الذي يشغل الوزير الحالي عباس الحلبي موقعا إداريا فيه وبالوقت نفسه كان يشغل موقع امين لجنة الوقف في المجلس الدرزي.
وهنا يؤكّد الناشطون أن ملفات فساد توجد بحقه والذي يعرف كيف يخفي التجاوزات مع محامي الوقف الذين لا عمل لهم سوى التغطية القانونية للمخالفات.
