دخل اليوم قانون قيصر حيز التنفيذ على الجمهورية السورية العربية.
- قانون قيصر الأميركي، ومع سريان مفعوله اليوم في 17 يونيو -حزيران 2020، يترك مفاعيله ليس على الوسط السوري وحسب بل على المحور الذي يدور في فلكه.
- تكون له انعكاسات سيئة كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى كل مشاريع الأعمال التي تعد العدة لمرحلة إعادة إعمار سوريا، بعد بلورة الحل السلمي أو التسوية الأميركية – الروسية حيال مستقبل البلد والنظام فيه.
- هذا القانون الذي أقرته أميركا نهاية العام الماضي 2019. له مخاطر كبرى على سوريا والدول المحيطة والشركات المستثمرة أو المتعاملة مع النظام السوري.
ما هي مضامينه ومن المستهدف منه في الداخل والخارج السوري، والأهداف التي ترمي الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقها من خلاله تطبيقه.
قانون قيصر من يطال؟، وما أبرز بنوده؟ ولماذا سُمي بـ قانون قيصر؟
- بحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، أُقر القانون H.R.31 بتاريخ 20 كانون الثاني – يناير 2020 تحت اسم “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية”، وقبل أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أيام قليلة ليصبح نافذاً اعتباراً من 17 حزيران – يونيو أي اليوم، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات مقبلة، أي حتى عام 2025.
- يشكل قانون قيصر جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني (S1790) لعام 2019. والذي أُقِر في مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر -كانون الأول- 2019، مع مجلس النواب أيضاً، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين السوريين.
- يمنح القانون الرئيس الأميركي الحالي والمقبل، الحق بوقف العقوبات إذا ارتأى أن الأفراد المعنيين بالنزاع انخرطوا بمفاوضات بناءة ترمي إلى وقف العنف ضد المدنيين.
- الهدف الأساسي للقانون، حماية المدنيين من العنف، إلا أن معظم بنوده تتناول عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية وتستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا، بحيث يُبين القانون حرص واشنطن على أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المسار.
- يستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.
- يجيز قانون قيصر مراقبة أعمال المصرف المركزي، في مجال غسيل الأموال.
- يجيز لوزير الخزانة الأميركية ضمن مهلة 90 يوماً من دخوله حيّز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المصرف المركزي السوري، مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال.
- وإذا صح ذلك، يعود للوزير بالتنسيق مع الهيئات الفيدرالية المعنية فرض الإجراءات العقابية المنصوص عنها في القسم 5318 من القانون الأميركي.
- يتناول القانون 5318 الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة ، بحيث يعطي الرئيس الأميركي الحق بفرض العقوبات، بحق الأجانب إذا وفروا الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو إذا تعاقدوا معه أو مع الحكومة السورية، أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها، أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً، أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها.
- كما ينطبق هذا على الحكومتين الروسية والإيرانية، أو على أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأميركية، وذلك على خلفية دعم روسيا وإيران لنظام الأسد.
- لبنان أسوة بسوريا سيكون تحت مجهر (قانون قيصر) الأميركي.
- كما يطال كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية، من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية، أو أي شخص يبيع أو يوفر قطع الغيار للطائرات للحكومة السورية، أو حلفائها، والكيانات المرتبطة بها، وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية.
- يشمل قانون قبصر أي شخص يوفر عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.
- يحظر القانون بموجب صلاحيات الرئيس الأميركي جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح العائدة للشخص الأجنبي إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو ضمن حيازة شخص أميركي.
- يمنح القانون الرئيس الأميركي الحق في وضع قائمة بالأشخاص الذين يرى أنهم مسؤولون عن الانتهاكات، بغض النظر إذا وقعت فيها أو خارجها.
- يدرج القانون ضمن هذه القائمة الرئيس السوري، رئيس الوزراء ونائبه، مجلس الوزراء ورؤساء القوات المسلحة والاستخبارات، وزراء الداخلية، القادة والنواب وقادة الحرس الجمهوري والمحافظون.
شروط رفع العقوبات
يحدد القانون ستة شروط لرفع العقوبات يمكن تلخيصها بالتالي:
- وقف عمليات القصف بالطيران من قبل النظام أو روسيا للمدنيين.
- التزام القوات السورية والروسية والإيرانية والكيانات المرتبطة بها وقف قصف المنشآت الطبية والاستشفائية ودور التعليم والمجمعات السكنية أو التجارية.
- وقف القيود التي تضعها القوات السورية والروسية والإيرانية وكل الكيانات المرتبطة بها، على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق والمدن والقرى المحاصرة، والسماح للمدنيين بحرية الانتقال.
- إطلاق المعتقلين السياسيين المحتجزين قسراً، ومنح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حق الوصول إلى السجون ومراكز الاعتقال في سوريا.
- تأمين العودة الآمنة والطوعية الكريمة للسوريين اللاجئين بسبب الحرب في سوريا.
- محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة والحوار.
لماذا سُميَ بـ قيصر؟
التسمية نُسبت إلى شخص مجهول كان إما مصوراً عسكرياً في الجيش السوري، أو جندياً تولى تسليم الكونغرس أكثر من 50 ألف صورة، بعد عامين على بدء الحرب السورية، توثق المجازر المرتكبة بحق المدنيين، وحظيت تلك الصور باهتمام بالغ نظراً لنجاحها بتوصيف الارتكابات المزعومة.
أما في الرواية السورية، وكما يرويها وزير العدل السابق نجم الأحمد، فإنه ضابط صف، هرب من الخدمة الإلزامية، فتلقفته الولايات المتحدة الأميركية، بعد إدعائه ملكيته لخمسين ألف صورة.
