لبنان، رغم صغر مساحته، يُعامَل منذ عقود كمنصة نفوذ إقليمي ودولي. هذا التصنيف ليس جديدًا، بل يتكرر منذ زمن كيسنجر الذي رأى في لبنان دولة صغيرة بحجمها، كبيرة بتأثيرها، وأن من يمسك بها يمسك ببوابة أساسية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. اليوم، يتجدد هذا المشهد في فصل جديد من الصراع الدولي حول مستقبل المنطقة ودور لبنان فيها.
لماذا رفضت اسرائيل الدخول السوري الى لبنان
المشروع الأول: المسار الأميركي
في هذا السياق، يبرز المشروع الأول الذي يقوده جوزيف عون ونواف سلام بوصفه امتدادًا مباشرًا للرؤية الأميركية. هذا المسار، وفق المعطيات الحالية، يخدم مصالح أطراف دولية وإقليمية، وعلى رأسها إسرائيل، بينما يبقى لبنان خارج دائرة الاستفادة الفعلية.
المشروع الثاني: خيار بري وجنبلاط
في المقابل، يبرز مشروع آخر يتبناه دولة الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ويحظى بدعم من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن وجهة نظري، واستنادا إلى المؤشرات والتطورات التي ظهرت في لبنان وفي مناطق مختلفة من العالم ، يبدو أن هذا الخيار يحظى أيضا بدعم فرنسي. وسأوضح لاحقا الأدلة التي دفعتني إلى هذا الاستنتاج، ولماذا أرى أن فرنسا تعمل بصورة مكثفة للدفع باتجاه هذا المسار.
يقوم هذا المشروع على أولوية الحفاظ على الوحدة الداخلية ، وفي مقدمتها الجيش اللبناني. ومن هذا المنطلق، يُطرح ملف سلاح المقاومة ضمن إطار تفاهم وطني مع الجيش اللبناني، بما يضمن عدم تحوّل هذه القضية إلى عامل صدام داخلي أو إلى مدخل لفرض أجندات خارجية.
وبرأيي، تكمن أبرز مزايا هذا المسار في أنه يسعى إلى الحفاظ على تماسك المجتمع اللبناني وحماية المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة، وهو هدف المقاومة نفسها ، إدراكا منها لأهمية بقاء الجيش موحدا لكن هذه الجهود الوطنية ومن خلفهم فرنسا لا سبيل لديهم إلى جبر الاسرائيلي على الانسحاب ووقف اعتداءاته.
أما مسألة نزع السلاح، أعتقد أن المقاربة لدى مختلف الأطراف ليست بالضرورة متطابقة. فمن جهة، لا يبدو أن الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط يدفعان باتجاه نزع سلاح حزب الله كخطوة منفردة أو كشرط مسبق، بل إن الأولوية بالنسبة إليهما هي تجنب أي انقسام قد يهدد الاستقرار اللبناني. وفي الوقت نفسه، لا أرى أنهما يرفضان من حيث المبدأ أي نقاش حول مستقبل السلاح إذا جاء ذلك ضمن إطار اتفاق سلام شامل وظروف تضمن حماية لبنان ووحدته الوطنية.
المشروع الثالث: المقاومة
أما من جهة المقاومة، فقد حددت اولوياتها بوضوح انهاء الاحتلال بالكامل ووقف الاعتداءات والاختراقات واعطاء الضمانات للبنان بعدم الاعتداء مجددا وما دون ذلك فهو غير قابل للنقاش في الوقت الراهن. وما بعد تحقيق ما تقدم فهي منفتحة على مناقشة حصرية السلاح
لماذا فرنسا؟
دخول فرنسا بقوة على خط هذا المشروع ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل نتيجة تراكم عوامل استراتيجية دفعت باريس إلى التمسك بأي مساحة نفوذ متبقية في الشرق الأوسط.
فرنسا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تبقي قنوات حوار مفتوحة مع إيران، كما أنها من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بتوترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أمن الطاقة.
إلى جانب ذلك، تدفع فرنسا وأوروبا الثمن الاقتصادي والسياسي للحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تخسر فيه باريس نفوذها التقليدي في إفريقيا لصالح قوى أخرى.
ففي السنوات الأخيرة، طُردت القوات الفرنسية من مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، السنغال، وساحل العاج. هذه الدول كانت تشكل العمود الفقري لنفوذ باريس في غرب إفريقيا، قبل أن تستبدل وجودها بشراكات أمنية جديدة مع روسيا وغيرها، ما أدى إلى انهيار نموذج “فرانسافريك” الذي حكم علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة لعقود.
ماكرون يزور الارهابي وسقطت منظومات حقوق الانسان
هذا الانسحاب كشف تراجعًا غير مسبوق في قدرة فرنسا على التأثير في محيطها الإفريقي، وأفقدها قواعد استراتيجية كانت تستخدمها في إدارة الأزمات الإقليمية.
لذلك، تبدو باريس غير قادرة على تحمل خسارة الشرق الأوسط أيضًا أو تركه بالكامل لإسرائيل، لأن ذلك يعني خروج أوروبا من واحدة من أهم مناطق العالم جيوسياسيًا. ولهذا، تحاول فرنسا أن تبقى لاعبًا في الملف اللبناني مهما كانت التعقيدات، وأن تدفع نحو صيغة تُبقي القرار الأمني لبنانيًا، بدلًا من ترك الساحة للرؤية الأميركية التي تمنح إسرائيل دورًا أمنيًا وسياسيًا متقدمًا في المنطقة.
أي مستقبل للبنان؟
يبقى السؤال الأهم: هل المطلوب فعلا بناء دولة قوية تحفظ جميع مكوناتها، أم إعادة تشكيل لبنان بما يخدم توازنات إقليمية ودولية جديدة؟ وهل يبدأ الاستقرار بنزع السلاح، أم بإنهاء الاحتلال والاعتداءات وضمان سيادة لبنان أولا؟
هذه هي الأسئلة التي تحدد مستقبل لبنان، فهل الحل يكون عبر المواجهة الداخلية أم عبر تفاهم وطني يحفظ الدولة والمجتمع؟ ما رأيكم؟
ضياء الأحمدية