إستقبلت مقدّمة البرامج داليا داغر وزير الإقتصاد منصور بطيش وعدّة ضيوف ضمن برنامجها (ضروري نحكي) على شاشة (OTV)، للتحدّث عن الملف الإقتصادي والمالي، وعجز الموازنة والدين العام، ووضع المصارف اللبنانية، والخطط الإقتصادية المُقترحة من خطة ماكينزي وأموال سيدر.
قال الصحافي غسان مسعود بالفقرة الأولى، إن بين الثلاث قضاة الذين أوقفهم وزير العدل ألبرت سرحان عن عملهم، قاضٍ معروف جدًا من منطقة المتن الشمالي، وتطرّق إلى ملف الضمان الإجتماعي، ورأى إن صندوق الضمان مكسور على ارقام خيالية، وحساباته المالية غير محددة، داعياً حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع إلى الإهتمام بالعمل من خلال وزارته المعنية بمتابعة هذا الملف، بدلاً من التلهي بقطاع الكهرباء.
قال وزير الإقتصاد منصور بطيش إن المدخل الاساسي للاصلاح الإقتصادي يكون من خلال السياسة المالية، وإن القرار يبدو حاسمًا اليوم لضرورة الإصلاح في البلد، ووصف الضغط الأميركي بالضغط السياسي، ونفى أن يكون له علاقة بالإقتصاد، معتبرًا إنه لا داعي للتهويل على القطاع الإقتصادي، لأن البلد يحصد نتيجة وضع مأزوم منذ 25 سنة نتيجة تطبيق الإقتصاد (الريعي) حسب وصفه.
رأى إن مهام وزارة الإقتصاد تشمل التعاطي بالسياسات الإقتصادية في البلد، وحماية المستهلك وإرشاده على حقه بكل الميادين، كذلك المحافظة على التوازن التجاري في الإستيراد والتصدير. وقال إنه يجب إصلاح السياسات الإقتصادية التي نقاربها اليوم بخجلٍ، وإن أهم موضوع في القطاع الإقتصادي الوضع الأمني، واليوم الأمن مضبوط برأيه، كون الجيش اللبناني تمكّن من ضبط الحدود بين لبنان و سوريا.
شدّد بطيش إن لبنان يملك الطاقة لإنتاج السلع والخدمات، بالتالي يجب تحديث الإنتاج، لأنه لا يمكن مقاربة قطاع الزراعة بأساليب تقليدية، قائلًا إن بإستطاعتهم تحفيز ورعاية الانتاج الوطني، وهذا عمل اطلقوه منذ توليهم الوزارة.
عن الورقة الإقتصادية، نفى أي علاقة للحكومة بها، فالمجلس الإقتصادي والإجتماعي من تبناها، وتشكّل بذلك واحدةً من الحلول، ورأى إن عليهم العمل على زيادة النفقات الاستثمارية لأنها لا تتجاوز الـ ١٪، وتحسين الجباية وإتخاذ إجراءات سريعة تجاهها، قائلًا إنها لا تشبه مشروع ماكنزي، كونها تحاكي عناوين اقتصادية كبيرة داخل الدولة، وفي الوقت عينه لا تتعارض معه.
قال بطيش إنه إستلم مستند مشروع ماكينزي في ٢٩ اذار رسمياً، ويرى بهذا المشروع الكثير من الايجابيات التي سيعرضها على مجلس الوزراء لتناقش، ولتُطرح سلبياتها وايجابياتها، كما لا يجب معارضتها برأيه.
عن سيدر، رأى إنه ليس بحاجةٍ إليه في الاصلاحات المالية، ولكنه يشكل همّاً اساسياً في الوقت الحالي خصوصاً في ظلّ أزمة النزوح السوري، لكن الإقتصاد بحاجة لفك اسر السيولة التي يرفض حاكم مصرف لبنان ضخها، وتشكّل مبالغ كبيرة جداً، ووصفها ب(الأموال المعقّمة).
وعن النزوح السوري، قال إنه كبّد لبنان أموالًا طائلة تخطت العشرين مليار دولار. كما أعلن بطيش توجيهه كتاباً إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن، يعلمها إستعداده لضبط المخالفات بالتعاون مع البلديات والقوى الامنية، ليختم قائلاً: (انا ألتزم أمامكم بأنني سأتعاطى مع ملف الاحتكار بمسؤولية وشفافية، واتمتع بإرادة صلبة للإصلاح ولن اتراجع!).
قال الخبير الإقتصادي الدكتور توفيق كاسبار بالمقابل، إنه اذا لم تُتخذ قرارات صارمة وسياسات اقتصادية جذرية، فإن الوضع الإقتصادي سيصبح أكثر خطورةً، لأنه لا يجب تخفيف النفقات والشد على الحزام برأيه،
وإعتبر إن “ماكنري” ليست خطة بل تجميع معلومات، وتمثل اهانة للحكومة اللبنانية، مضيفاً انه لا يجب التأمل بالخلاص عبر أموال “سيدر”.
إتهم السلطات ورجال الأعمال بالتواطؤ لعدم عودة النارحين السوريين الى بلدهم. واضاف قائلًا إن خسارة المصرف المركزي تُضاف إلى عجز الموازنة، وعندما تقرر السلطة السياسية تطبيق إجراءات قوية تتمثل بموازنة ٢٠١٩ يتغير حينها الوضع الإقتصادي.
قال الضيف الرابع المحامي كريم ضاهر إنه ليس هناك اي رؤية اقتصادية، والدين عام تخطى الـ٨٥ مليار دولار، ويجب تأمين الواردات للدولة وتخفيض المصروف، والعمل بقرار سياسي على مكافحة التهرب الضريبي، واضاف إن المشكلة اليوم تكمن في ثقتنا بأن الاستدامة التي اتجهنا اليها تشكّل حلًا، قائلًا إن المسؤولين في الحكم سهلوا ضرب الاقتصاد المنتج.
أشار إن المصارف تؤمن ٣٠٪ من الضرائب، وهناك حد معين من ايرادات الشعب اللبناني معفية من الدفع ضمن الاجراءات المتخذة، لذلك يجب أن يكون هناك اصلاحات بنيوية، ويجب اتخاذ تدابير صارمة.
توّجه ضاهر بعدّة اسئلة، ابرزها: (لماذا هناك معاهد تعليمية لا تدفع ضرائب على الارباح؟ لماذا شركات الملاحة في لبنان لا تدفع ضرائب على الارباح ايضا؟ المادة 64 من الدستور تمنع التوظيف العشوائي، فهل هناك من يحاسب الشخص الذي يوظّف؟).
رأى الضيف الخامس المحاضر الجامعي المحامي مروان معلوف إنه يجب تقديم الحلول المناسبة للقطاع الإقتصادي، علمًا أن الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت نفسها منذ ٢٥ سنة، ويجب العمل على تنفيذ الخطوات التي تحوّل إقتصاد البلد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
تابع قائلًا: (اليوم وعد وزير الاقتصاد اللبنانيين ان لا زيادة على الضرائب، فالمواطن لم يعد يحتمل هذا العبء)، ليرى إن هناك احزاب سياسية رفعت صوتها عن السياسات النقدية ومنها التيار الوطني الحر، ولكن صوّتت فجأة لحاكم مصرف لبنان في إحدى الجلسات.
وجّه معلوف عدّة أسئلة أبرزها: (ما هو التغيير الذي سيحصل في السياسة النقدية؟ لماذا يضع الساسة اموالهم خارج لبنان؟ نسمع دائماً عبارة “اعادة الاموال المنهوبة” ولكن مِن مَن؟).
قال الضيف السادس التاجر ميشال متني إن الحل العملي الاول للقطاع الإقتصادي يكمن في الإفصاح عن السيولة، مطالبًا بضرورة إسترجاع ١٠٠ مليار دولار من القطاع المصرفي لخزينة الدولة.
حققت الحلقة تفاعلًا كبيرًا، كما سمح للجمهور المتواجد في الأستديو بتوجيه أسئلة إلى الضيوف ضمن سياقها.
عبدالله بعلبكي – بيروت
