* مجلس الوزراء يتخذ قرارات اصلاحية تاريخية في قصر بعبدا ويقر مشروع موازنة 2020 دون ضرائب اضافية ويحيله الى مجلس النواب
* نسبة العجز في الموازنة 0.63% وتخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50% واعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة وانشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة
الرئيس عون: تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير ويجب رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً ومستقبلاً
الرئيس الحريري: القرارات التي اتخذت ليست للمقايضة او للطلب من الناس مغادرة الشارع والمتظاهرون كسروا كل الحواجز وهزوا كل الاحزاب والتيارات والقيادات
رئيس مجلس الوزراء: ما توصلنا اليه من نسبة 0.63% كعجز للموازنة هو انجاز كبير والقرارات خطوة اولى وترضي مؤتمر (سيدر).
اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما اقر المجلس مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 063% ودون فرض اي ضريبة اضافية على الناس، وهو احيل الى مجلس النواب بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
ومن ابرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وغياب وزراء القوات اللبنانية الذين كانوا تقدموا باستقالتهم من الحكومة: مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%، واعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر “سيدر” وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع.
وشدد رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة على “ان ما يجري في الشارع، يعبّر عن وجع الناس ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب ان نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً ومستقبلاً”.
من جهته، تحدث الرئيس الحريري بعد انتهاء الجلسة، مشيداً بالتحرك الشعبي الذي عزا اليه سبب التوافق على هذه القرارات في مجلس الوزراء، ومشيراً الى انها ليست للمقايضة او للطلب من الناس مغادرة الشارع، فهم من يحدد ذلك.
واكد الرئيس الحريري وقوفه شخصياً مع مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبراً ان اللبنانيين كسروا كل الحواجز وهزوا كل الاحزاب والتيارات والقيادات والاهم انهم كسروا حاجز الولاء الطائفي الاعمى، آملاً ان يشكل هذا الامر بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله البحث في الاوضاع العامة التي تشهدها البلاد، والمطالب التي ينادي بها المتظاهرون.
الرئيس الحريري
وبعد انتهاء الجلسة، توجه الرئيس الحريري الى الاعلاميين عارضا ابرز الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وقال:
“منذ اليوم الاول لتسلمي مسؤوليتي، وانا اقول لكل شركائي في الوطن والحكومة ان هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس. صحيح ان كرامة الناس تأتي من الكرامة الوطنية والشعور بالسيادة والحرية والاستقلال، لكن اساسها الكرامة الفردية، التي تأتي من حصول الناس على عمل، وخدمات اساسية، وطبابة ومدرسة وضمان.
منذ ان تشكلت الحكومة، وانا اقول لكل الشركاء فيها، ان امامنا خطوات ضرورية لنبدأ بتحقيق هذا الهدف.
مع الاسف، ومثلما قلت منذ 3 ايام، لم تتحقق اي واحدة من هذه الخطوات. والنتيجة كانت ان الشباب والشابات في لبنان، وبعدما صبروا كثيرا واعطونا فرصا كثيرة لنحقق شيئاً، وصلوا الى مكان من اليأس. “وانفجروا” نتيجة هذا اليأس. “انفجروا” ونزلوا الى الشارع ليعبروا عن غضبهم ويطالبوا، كل واحد على طريقته.
المطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة. لكن المطلب الواضح الذي اجمعوا عليه، هو مطالبتهم جميعا بكرامتهم، وباحترامهم، وباحترام صوتهم.
امام هذا الواقع، تكلمت قبل 3 ايام، واعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة، لتحقيق سلسلة من الاجراءات. واريد ان اكون واضحا، ان هذه المهلة لم اطلبها من الشباب والشابات في الشارع، لأني لا اطلب منهم شيئاً، بل هم من يطلب مني، ومن واجبي ان اكون في خدمتهم، وهم من يعطي المهل للجميع.
مهلة الـ72 ساعة، اعطيتها للشركاء في الحكومة، لاتخاذ الحد الادنى من الاجراءات الضرورية، والمطلوبة منذ سنتين.
هذه الاجراءات اتخذت، ومنها الموازنة التي اقريناها اليوم، وهناك اجراءات من خارج الموازنة، وسأذكر بعضها:
1- اقرار موازنة بعجز 0.6 %، لا تضم اي ضرائب جديدة او اضافية.
2- مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة خلال العام 2020، ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
3- خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 %.
4- خفض موازنات مجلس الانماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 %.
5- خفض الف مليار ليرة من عجز الكهرباء.
6- إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية.
7- إقرار قانون ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية
8- تخصيص 20 مليار ليرة اضافية لبرنامج دعم الاسر الاكثر فقراً.  وهناك قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي سيتم اقراره قريبا لصالح هذا البرنامج، وبفائدة 1% ويتم تسديده على فترة 30 سنة.
9- تخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
10- اعداد مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة. واعرف ان محامين في المجتمع المدني يعملون على افكار في هذا المجال، وسنطلبها منهم ونتعاون معهم للوصول الى افضل صيغة للقانون.
11- اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
12- تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.
13- الغاء وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج او الغاء جميع المؤسسات غير الضرورية. وهذا لا يعني اننا سنلقي الناس في الشارع، بل سنقوم بعمليات دمج وتشريك.
14- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وبورصة بيروت.
15- تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، وتسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء والانتهاء من التلزيم في غضون 4 اشهر.
16-  اقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر “سيدر” والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة اسابيع. وهذا يعتبر المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، وفتح المجال امام خلق فرص عمل للشباب خلال السنوات الخمس المقبلة.
17- اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت، اي “لينور” و”اليسار”.
وتابع الرئيس الحريري: “كي اكون واضحاً، هناك تغيير كامل في عقلية التعاطي مع الامور في هذه الموازنة، فالانفاق في الحكومة والمؤسسات يكاد يوازي الصفر، ما من شأنه اغلاق الباب على اي هدر وفساد، لان الحكومة لن تصرف اي قرش وسيكون الانفاق بكامله من خلال الاستثمار الخارجي”، حيث لن يقبل اي مستثمر خارجي بأي هدر او فساد، واعتمادنا بأكمله سيكون على هذا الاستثمار وهو الضامن للنمو، وهذه بعض القرارات التي اتخذناها في الجلسة.
وقال الرئيس الحريري: “الآن، ارغب بالتوجه بكلمة الى المتظاهرين وجميع اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضبهم ويطالبون بكرامتهم وحقهم بالتظاهر في الشارع. قد لا تحقق القرارات التي اتخذناها مطالبكم، لكن الاكيد انها تحقق ما اطالب به منذ تشكيل الحكومة، كخطوة اولى للبدء بوضع الحلول، اي لتحقيق بعض مطالبكم.
هذه القرارات ليست للمقايضة، وليست لطلب التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب، فهذا القرار يتخذ من قبلكم وحدكم، ولن اسمح لاحد بتهديدكم او تخويفكم، فعلى الدولة واجب حمايتكم وحماية حقكم في التعبير السلمي عن المطالب المحقة، فأنتم البوصلة، وانتم من حرّك مجلس الوزراء، وما قمتم به هو الذي اوصل الى اتخاذ هذه القرارات.
لقد قمت، من موقع مسؤوليتي، بما شاهدتموه منذ ثلاثة ايام. انتم في الشارع تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية، بفرص العمل، بالخدمات الاساسية والامان، وباحترام صوتكم. ومن الواجب ان تعلموا ان صوتكم مسموع، واذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم كي يكون صوتكم وحده من يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً، الى جانبكم في هذا المطلب.
ما قمت به اليوم من موقع مسؤوليتي، هو خطوة اولى لا يملك من هو في موقع المسؤولية خياراً، الا التزامها. ويجب ان تعلموا ان ما قمتم به انتم اليوم كسر كل الحواجز، وهزّ كل الاحزاب والتيارات والقيادات، واهم حاجز تم كسره هو حاجز الولاء الطائفي الاعمى.
لقد اعدتم الهوية الوطنية اللبنانية الى مكانها الصحيح، فوق اي هوية طائفية او مذهبية، وهذا اكبر مكسب وطني. على امل ان يكون هذا الامر بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان، وبداية حقيقية للبنان الجديد.
Copy URL to clipboard


























شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار