عقد منبر المؤسسين الدروز اجتماعه عبر تقنية زووم وتناول آخر التطورات المتعلقة بالمؤسسين الدروز في لبنان وأصدر البيان التالي:
يرى منبر المؤسسين الدروز من خلال مراقبة مجريات الوضع أنه جاري فرض الذمية العقائدية على دروز لبنان اليوم. وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وقد.يتعين على الدروز لبنان في حال استفحال الوضع بهذا الشكل المزري التقدم بشكوى أمام المحاكم الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية المعتقد بجريمة إبادة عقائدية واضطهاد وتنكيل فكري.
وينبغي على الدروز المؤسسين دراسة مسألة التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية بمخالفة للدستور اللبناني الذي ينص على حرية المعتقد والرأي والفكر.
باعتبار هذا النوع من الاضطهاد والتنكيل السياسي والاجتماعي والإنساني هو سفك لدماء أجداد وازدراء لأرواح مئات الآلاف منهم الذين ماتوا دفاعا عن استقلالية حرية الاعتقاد في وجه كل الغزاة والمحتلين. وماتوا صونا لاستقلالية المدرسة العقلانية الدرزية وصونا لحرية المعنقد لدى العقلانيين الدروز.*
ورأى المنبر أن الاقطاع السياسي بشقيه غير المنتمي للمعتقد العقلاني الدرزي يتعمد الإساءة لاستقلالية العقيدة العقلانية بإرغام دروز لبنان على الذمية بحكم انه من خارج النسيج الدرزي. وهذه جريمة إنسانية وسياسية يحاسب عليها القانون الدولي وهي تعادل جريمة الحرب ضد الإنسانية وازدراء لمعتقدات الدروز ونوع من الترهيب المستدام وهذا لا يقبل به الأحرار في العالم.
وراى منبر المؤسسين أنه اذا كان المتسلطين على دروز لبنان يوجهون اصحاب اللفات على تذويب المدرسة الدرزية العقلانية في جماد النصوص الاخرى فهذا جرم بحق دروز العالم ومنهم في فلسطين وسوريا والاردن وبلاد الانتشار ويبقى السؤال من اوكل لدروز لبنان تحديد مصير المدرسة العقلانية.
لدى الدروز تاريخ مفروض عليهم لم يكتبوه وكل من كتب في ظل الاستتار هو للمجاملة وخوفا من البطش والتنكيل.
