منذ سنتين بدا مستفزا انشغال القضاء من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى بقضية المطران وكأن البلد يعيش بازدهار ونعيم ولا ما يمغص على اللبنانيين يومياتهم. وظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين عون وميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد تقديم اي تنازل ايا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه وتطويقه في الايام الاخيرة من عهده. وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الاضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للاعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، آملاً ان «تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها»، تشير معلومات «الديار» الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.
المصدر: الديار
)
