منذ 6 سنوات أعلنت الهيئة العامة للإشراف على الإنتخابات النيابية برئاسة القاضي نديم عبد الملك قراراً بإحالة (تلفزيون لبنان) إلى محكمة المطبوعات لمخالفته فترة الصمت الإنتخابي. وقد جاء في نص القرار، التالي:
تبين لهيئة الإشراف على الإنتخابات نتيجة عملية الرصد التي قامت بها، عدم التزام قناة (تلفزيون لبنان) بالموجبات المفروضة في فترة الصمت الانتخابي.
من جهتها علّقت رئيسة التحرير نضال الأحمدية على قرار الهيئة العامة للإشراف على الإنتخابات بمحكامة تلفزيون لبنان، وكتبت على صفحتها على التويتر قائلة: دولة عمتحاكم دولة.
الدولة عمتحاكم الدولة
— نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) May 29, 2018
ولمن لا يعرف، فإن تلفزيون لبنان ملك الدولة اللبنانية، وتابع لوزارة الإعلام، وهو من القطاع العام، فمن إدّعى إذاً على تلفزيون لبنان؟
ألا يوجد حصانة لهذا التلفزيون الذي يحتاج الكثير من التكنولوجيا والمعدات لكي ينافس التلفزيونات اللبنانية الخاصة؟
يُحاسبون تلفزيوناً وطنياً، ولم يُحاسب أي من المسؤولين الذين خرقوا الصمت الإنتخابي وفقاً للمادة 87 من قانون الإنتخاب، التي تنص على أن يبدأ الصمت الإنتخابي من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، وأولهم وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق.
نور عساف – بيروت
)
