ادلت لورا الفتاة الفرنسية المتهم الفنان المغربي سعد_لمجرد باغتصابها بشهادتها، أمام محكمة الجنايات في باريس، وروت قصتها معلنة تفاصيل اغتصاب سعد لها.
قالت الشابة إنها كانت في سن العشرين حين التقت لمجرد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية باريس.
اضافت: “كنا نعتزم السفر إلى المغرب مع أصدقاء لي، وعرض أن يعرّفني على الأماكن هناك. أُعجبت بهذه المبادرة اللطيفة، وقلت له إني سأعرّفه على أماكن في باريس”.
اقرأ: سعد لمجرد أمام القضاء وأول ظهور لمن اغتصبها! – صور
تابعت: “وعندما أغلق الملهى الليلي أبوابه عند الرابعة صباحا، توجهت لإكمال السهرة في غرفة الفندق مع سعد لمجرد، بصحبة مؤثرة معروفة في مجال تلفزيون الواقع”.
وقالت المؤثرة، واسمها ناديج (ل) في شهادة عبر الفيديو “استكملنا الاحتفال، شربنا بعض الشيء، ورقصنا”، مشيرة إلى أن “سعد لمجرد تعاطى الكوكايين خلال السهرة، لكن لورا لم تتناول هذه المادة، كما أنها لا تحتسي الكحول”.
استكملت لورا: “رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة، ثم تبادلنا القبلات. وفجأة، ضربني على رأسي”. وأضافت أن لمجرد أمرها بخلع قميصها، فانصاعت له “مرعوبة”، على حد قولها.
وفي الوقت الذي ادلت فيه لورا بشهادتها كان سعد لمجرد جالساً على بُعد متر منها في قاعة المحكمة، وأشاح بنظره أرضا، وبقيت زوجته على مقاعد الحضور دون أن تبدي أي تفاعل.
واصلت لورا روايتها، مؤكدة أنها لم تقوَ على كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها قبل أن تنجح في صدّه من خلال “عضه في أسفل الظهر ولكمه”، قبل أن تغادر الغرفة.
وقالت مسؤولة التنظيف التي ساعدت المدعية وحمتها في إحدى الغرف أمام المحكمة “لقد سمعت صوت شخص يستغيث. كانت تجهش بالبكاء وترتعد خوفا”.
هذا ومن المقرر صدور الحكم على سعد يوم الجمعة المقبل ٢٤ فبراير/شباط.
كانت أحيلت القضية في عام 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيداً تصنيفها ضمن خانة الاعتداء الجنسي والعنف مع أسباب مشددة للعقوبة، لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في عام 2020، معتبرة أنه توجد تهم كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. غير أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
ويواجه لمجرد الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.
