أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي)، أن شركة إم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسي أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وقالت المحكمة: “ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر ، ولذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير”.
شاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج (رامز مجنون رسمي)، المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد منها أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومى المصري، أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون، ولا يعدوا هذا البرنامج الا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى الا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له.
