منذ 4 سنوات مقدمة الدستور اللبناني تمنح حق حرية التعبير للبنانيين أجمعين شعبًا وإعلامًا.
وتنص المادة 13 من الدستور على ان “حرية ابداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.
لكن من لا يعترفون بدستور البلاد ويتبعون دساتير وفتاوى بلاد أخرى فيعذبون الإعلاميين والصحافيين والمصورين حتى يكاد يتحول لبنان إلى سوريا أو إيران أو غيرها من أخواتهما.
كان إعلام لبنان حرًا، يُضرب به المثل مقارنةً بإعلام الكثير من دول تديرها أنظمة ديكتاتورية، تمنع الرأي الآخر وتخاف الترويج له.
الإعلام اللبناني نقل مآسي الناس، حمل قضاياهم، رفع أصواتهم، فضح فساد زعمائهم.
عبر عقود من الزمن، خرّج الإعلام اللبناني أهم الشخصيات على كافة الأصعدة إلى الساحة العربية.
هل يستحق صحافيو لبنان الذي يشرّف الكون إذلالًا كالذي رأيناه اليوم؟
لا يستحق المراسل، أن يُضرب ويُعتدى عليه كما حدث منذ ساعات في ساحة الشهداء.
لا يستحق الصحافي الذي يكتب بدمه الحقائق أن تُهان كرامته كما راقبنا بصدمةٍ مشهد وسط بيروت.
القوى الأمنية اعتدت بشكل سافر على مراسلين، صحافيين، مذيعين، ولم توفّر أحدًا..
عنّفتهم وكأنهم المسؤولون عن الجرائم التي ارتُكبت بحق بيروت.
الصور التي ترونها بالأسفل لمراسل قناة (ام تي في) فادي سكاف الذي تعرض لضربٍ مبرح على يد القوى الأمنية.
إدمون ساسين مراسل (أل بي سي) تعرّض أيضًا لاعتداء مماثل.
كلاهما من الصحافيين الأبطال الذين لم يقتلوا، لم يسرقوا، لم يذلّوا عجوزًا، لم يبكوا طفلًا، لم يضربوا امرأة أو يهتكوا عرضها.
أبطال حملوا كاميراتهم فقط لينقلوا مشهد غضب اللبنانيين الذين خسروا كل شيء، وآخرون لا يزالون يقبلون أحذية زعمائهم المجرمين.
باسلون رأيتهم بعيني يركضون غير آبهين بالقنابل المسيّلة، التي رمتها القوى الأمنية على الأبرياء، فخنقتهم وكأن تنفسّهم لـ(نترات الأمنيوم) السامة، غير كافٍ.
اكتب يا تاريخ، سياسون يرمون مواد نووية على شعبهم، وقوى أمنية تكمل عليهم بقنابلها الخانقة!
عبدالله بعلبكي – بيروت
)
