أنتجت السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها الدولة اللبنانية، أزمة طاحنة أودت وما زالت تودي بالعديد من القطاعات التي ما عادت تنتج كما السابق. كما اعتصرت الأزمة القدرة الشرائية للموطن.
ومن ضمن عوامل تفاقم الأزمة: الدعم غير المدروس من قبل الدولة لعدة سلع، ومنها ما هو مستورد. وظناً منها أنها باستطاعتها التخفيف من حدة الأزمة، اتجهت الدولة لرفع الدعم التدريجي عن الدواء والمحروقات، والقطاع السياحي، وغيرها من أساسيات عيش المواطن.
ومن العوامل العالمية التي تدفع أسعار المحروقات صعوداً، ارتفاع أسعار النفط عالميًا تبعًا للأزمة الروسية ـ الأوكرانية، فأسعار المحروقات في لبنان تحدد وفقاً لأسعار النفط عالمياً. وقد فشلت محاولات الرئيس الأميركي جو بايدن المتواصلة، بالتأثير على الدول المنتجة للنفط، لحثها على زيادة انتاجها، مما يؤدي الى انخفاض اسعار النفط، من أجل الحد من معاناة الاقتصاد الدولي والأميركي.
كل ذلك يُبقي الكميات المعروضة في الأسواق العالمية أقل من حاجة هذه الأسواق والطلب المتزايد عليها، وخاصة بعد توجه الدول الأوروبية الى الأسواق الدولية لإيجاد مصادر بديلة عن روسيا، بعد قرار مقاطعة شراء النفط الروسي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخراً، ومنع البواخر الأوروبية حتى من نقله إلى أي جهة كانت. وهنا تتحكم معادلة العرض والطلب بالأسعار لتبقيها في أعلى مستوياتها.
وتتوقع جميع المؤشرات وتقارير الخبراء الدوليين، وصول سعر البرميل إلى 150 دولار أميركي، في حال بقيت الأزمة على حالها.
من هنا، يتوجب على وزارة الطاقة النظر لهذا الوضع، لإيجاد الاَلية المناسبة لاستيراد البنزين، في حال توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار، لتفادي الوقوع في أزمة سببها شراء المادة بالدولار وإلزامية بيعها بالليرة.
المصدر: موقع جريدة
