كتب انطوان فرح في “الجمهورية”: بعدما قدّمت المصارف خطتها الانقاذية البديلة، وسلّطت الضوء على مكامن الخلل في الخطة الحكومية التي تتمّ مناقشتها مع صندوق النقد، تنصرف إدارات البنوك في هذه المرحلة الى ترتيب البيت الداخلي، من خلال إجراءات تفاجئ أحياناً المودعين…
بعد الضجة التي أثارتها الخطة الحكومية لجهة الطريقة المعتمدة في مقاربة مسألة تقدير الخسائر وتوزيعها بأسلوب يهدّد مصير القطاع المالي برمّته، ويظلم المودعين بنسَب غير منطقية من الاقتطاعات المحتملة (haircut)، بدأ يتّضح انّ هذا الاسلوب الشمولي لن يمر، وان لا مفر من التعاطي مع المصارف على أساس كل حالة بحالتها، لفرز المؤسسات البنكية، ومعرفة الوضعية الحقيقية لكل مصرف، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
إنطلاقاً من هذا الواقع، باشرت ادارات المصارف اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين دفاترها، وتجهيز البنك ليكون قابلاً للتعويم والاستمرار عندما يبدأ تنفيذ خطة الانقاذ التي يُفترض ان تؤدّي الى الخروج من المأزق وفق روزنامة زمنية واضحة.
هذه الترتيبات تفاجئ أحياناً المودعين لجهة ما يعتبره هؤلاء اغراءات لا تُقاوم. وتشمل العروض التي تقدمها البنوك الامور التالية:
أولاً – التفاوض مع المقترضين على شطب ديونهم مقابل حسومات مغرية، بحيث انّ المقترض القادر، يستطيع ان يدفع نسبة معينة من دينه، مقابل شطب كامل قيمة الدين.
ثانياً – تحويل قروض بالدولار الى قروض بالليرة، مقابل تحديد اسعار فوائد اكثر ارتفاعاً، بناء على الفارق بين الفوائد على الدولار والفوائد على الليرة.
ثالثاً – تحويل ودائع بالليرة الى ودائع دولارية، بفوائد متدنية مقابل تجميد هذه الودائع لفترات زمنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، على سعر الصرف الرسمي (1507-1514).
رابعاً – تقديم عروض مغرية لموظفين اقتربوا من سن التقاعد من أجل التقاعد المُبكر، مقابل الحصول على تعويضات اضافية، قد تفوق تعويضاتهم في حال انتظروا حتى بلوغ السن القانونية.
بالاضافة الى هذه الاغراءات، جرت محاولات لابتكار منتجات جديدة تقوم على مبدأ تكبير حجم أي وديعة تدخل الى المصرف كأموال طازجة. لكن هذه المنتجات توقفت بعد تدخّل مصرف لبنان ومنعها.
كل هذه الاجراءات تبدو وكأنها خاسرة بالنسبة الى المصارف، ومُغرية للمودع من حيث الافادة التي قد يحققها جرّاء هذه العروض. فلماذا تُقدم المصارف على هذه الخطوات؟
في الواقع، هناك سبب رئيسي، وبعض الأسباب الجانبية. لكن تجدر الملاحظة انّ هذه الاجراءات ليست مُعمّمة وموحّدة بين المصارف. بمعنى، أنّ كل مصرف يختار الاجراءات التي تناسبه ليعرضها على المودعين. لكن ذلك لا يمنع انّ المودع قد يستفيد من هذه الاجراءات، لأنّ الوضعية الخاصة للمصارف في هذه المرحلة قد تسمح بذلك، ما دام هناك تقاطع في المصالح بين الطرفين.
