انتشر تقرير علمي مفصل يوضح بالأرقام والإحصاءات مدى تأثير ونتائج النزوح السوريين إلى لبنان، وجاء فيه:
مساحة سوريا 185180 كلم 2، أما لبنان 10452 كلم 2، وأكثر من 80% من الأراضي السورية أصبحت مستقرة.
من سنة 2011 لليوم 1.5 مليون هو عدد النازحين السوريين أي 37% من تعداد الشعب اللبناني، و83% لم يتم تسجيل الأطفال قانونًا وأصبحوا عديمي الجنسية.
عدد الطلاب السوريين في لبنان 216 ألف، ويوجد طفل من 3 في لبنان هو نازح.
37% من المخيمات تتواجد في البقاع، و76% من النازحين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ولبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الصادرة في العام 1951، لذلك لبنان هو بلد عبور وهجرة، وليس بلدًا للجوء والإستيطان.
من نتائج أزمة النزوح:
- انخفاض النمو الإقتصادي من 8% في العام 2011 إلى حوالي 1% في العام 2018.
- الكلفة على الخزينة العامة أصبحت 19 مليار و469 مليون دولار
- ارتفع عجز المالية العامة من الناتج المحلي من 5.7 % إلى 8%
- استهلاك الطاقة من قبل النازحين يبلغ 425 ميغا وات، و45% يستهلكون الكهرباء بطريقة غير شرعية، 85% منهم في بيروت، جبل لبنان والشمال، وبالتالي الكلفة السنوية لكهرباء لبنان 330 مليون دولار، وخسارة من الكهرباء بسبب استهلاك النازحين 5 ساعات يوميًا
- استفادة النازحين من السلع المدعومة من الحكومة اللبنانية 6 مليون رغيفًا من الخبر يوميًا
- ارتفعت نسبة البطالة في لبنان إلى 35%
- يد العمالة للنازحين عمالة غير شرعية بلغت 384000.
- معدل الراتب للنازح السوري الذي يعمل في قطاعات لا يسمح له القانون بذلك 278 دولار منها الصناعات المهنية، الحرفية والمصانع، أي أقل من الحدنى الأدنى للراتب اللبناني بنسبة 50%
- 1733 من العمال من التبعية السورية يحوزون على إجازة عمل ويعملون في قطاعات يسمح لهم القانون بذلك، ومثال على ذلك البناء، الزراعة والبيئة.
- خروج اللبنانيين من سوق العمل بلغ 270000 لبناني، 50 ألف منهم في قطاع الخدمات
- ازدادات أزمة السير في لبنان بنسبة 40%
- ازدادت كمية النفايات الصلبة المنسوبة للنازحين، 324000 طن بالسنة، بما يعادل 15.7% من مجموع النفايات الصلبة المكونة في لبنان قبل بدء الأزمة في سوريا.
- ازداد الطلب على المياه من قبل النازحين بين 43% و70% مليون متر مكعب كل عام، بما يعادل بين 8% و12% ازدياد الطلب الإجمالي للمياه في لبنان.
- 20% ازادت نسبة إنبعاث ملوثات الهواء بسبب الأزمة السورية و40% على الطبابة
- نسبة الجرائم المرتكبة 46.3%.
يقول الدستور اللبناني في الفقرة “ط” فرض لبنان أرض واحدة لجميع اللبنانيين لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
لبنان منسجم مع مباديء القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية، العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة في سوريا هي مسؤولية المجتمع الدولي وعليه تسهيل العودة.