يبدو أن المخرج المصري يواجه أزمة جديدة، بعد أزمة انتشار أفلامه الجنسية العام الماضي، حيث تقدم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ببلاغ للنائب العام المصري، أتهم فيه خالد بالنصب والاستيلاء على أموال تبلغ ملايين الدولارات.
أصدر الحبتور بياناً إعلامياً قال فيه: (مكتب المحامي محمد حمودة، ممثلا لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الاعمال الاماراتي، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي، كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد اقنعوا به رجل الاعمال خلف الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية).
تابع البيان: (تقدم المحامي بهذا البلاغ الى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الاعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر، وهذا الارتباط الوجداني من “الحبتور” تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين، الذين كانوا يتعاونوا معه من قبل كمستشارين فى بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية).
اختتم: (قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا فى البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، ينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أية قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلا فقط، وتم استخدامها ستار لارتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه).
