صدر عن محكمة جنح الهرم، حكمًا غيابيًا بحق المغنية المصرية بوسي، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. الحكم جاء لصالح طليقها وليد فطين.
هذا الحكم الثاني بعد حكم سابق يقضي بسجن بوسي 7 سنوات بتهمة تبين أنها باطلة وهي تحرير شيكات بدون رصيد لطليقها وبقيمة 30 مليون جنيه، وأنكرت بوسي وادعت أمام القضاء أن التوقيع ليس بخط يدها.
المحكمة استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي، الذي شهد على أن الشيكات موضوع الدعوى حررها أو وقعها زوج بوسي عن طريق التزويروالخداع .
ورغم أنها بريئة من الاتهام وزوجها زوّرَ وخادع لكن الحكم الصادر كان صادراً عن المحكمة التمييزية أي المحكمة النهائية التي لا تقبل الطعن ولا الإستئناف ما اضطر بوسي أن تخضع لزوجها وتدفع له ما يشاء كي يتنازل عن حقه الباطل بسجنها.
