تشكل جلسة الثقة محطةً أساسية من الحياة النيابية.. إنها تؤسس للبُنيان المؤسساتي، وتشكل مع المحاسبة والتشريع ثالوث واجباتنا في الديمقراطية البرلمانية.
دعوني بداية أحيي ظاهرة رفع التمثيل النسائي في الحكومة. إنها خطوة في الإتجاه الصحيح، ريثما تتبعها خطوات أخرى.. حيث تكون الكفاءة وليس الولاء للزعيم هي معيار تولي المسؤولية. أما بعد،
هذه الطبقة السياسية المُمسكة بمفاصل الدولة، أوصلت الشعب إلى حد اليأس، لدرجة أن الناس فرحت لمجرد تشكيل حكومة أقل ما يقال فيها أنها حكومة المحاصصة.
محاصصة القروض والهبات الموعودة والثروات المنهوبة.
حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي يفترض بها أن تراقب وتحاسب الحكومة، فكيف لمجلسنا أن يراقب يا دولة الرئيس والحكومة هي مجلس نيابي مصغر؟
إعطاء الثقة لهذه التركيبة الحكومية من حيث تمثيل الكتل النيايبة، يلغي دور المجلس الرقابي، ويحصر دورَ المجلس النيابي بالتشريع للحكومة وليس للشعب، يعني المجلس النيابي شلّ نفسه رقابياً وتشريعياً.
٩ أشهر لولادة الحكومة، سدس الولاية النيابية في بلد تذكرونا كل يوم (ويذكرنا العالم) أنه في وضع حرج. ألم يوجد أحد بينكم ليذكركم بهذه اللامسؤولية..
٩ أشهر من المخاض العسير، ولا ندري حتى اليوم إذا التأخير في التأليف أتى من إملاءات الخارج أو من جشع المحاصصة وإبتزازاتها في الداخل.. 9 أشهر وأنتم تتناسون الوضع الحرج.. الآن، أجزم أنكم ستتذكروه وستذكروننا به.
لو وصلت الأمس إلى البلد، لوجدت ربما في هذا البيان عدداً من النقاط الإيجابية. لكنني بنت البلد وأدري أنها القوى نفسها التي قدمت نفس الوعود على مرور السنين، وتعود وتقدمها اليوم، وتريدون منا أن ننسى أنها هي التي أفقرت الناس وإنتهكت حقوقها دون حياء وبشكل ممنهج.
إنها القوى نفسها، قوى المحاصصة في الداخل وقوى التبعية للخارج، ألتي إلتزمت في باريس 1 ثم في باريس 2 وباريس 3 أن تُخَفض الدين العام… هذا الدين الذي قفز من 41 مليار إلى ضعف هذا المبلغ وربما نحن على عتبة المئة مليار دولار!!
إنها القوى نفسها التي تصارعت خلال تسعة أشهر على الوزارات التي قسمتها بين دسمةٍ ونحيلة كأنها مكاتبُ للإنتفاع ولتنفيع الحاشية وليست المؤسسات المخولة توفير الحقوق والخدمات للناس…
إنها القوى نفسها التي تمخضت بعد تسعةِ أشهر إزالة وزاراتي حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والإبقاء على وزارة شؤون الرئاسة!!
دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء.
جلسة الثقة في الديمقراطيات، مناسبة لنتوقف على أوضاع البلاد!
أين نحن من تطبيق الدستور والطائف؟
أين نحن من مبدأ فصل السلطات؟
أين نحن من الحفاظ على الحريات وحقوق اللإنسان وبخاصة الفئات المهمشة؟
فكلما نشر ناشط جريء فسادَ صاحب نفوذ أو انتقد صولجان حاكم جائر تتمُ ملاحقتهُ وترهيبه كأننا في دولة بوليسية!
أجهزةٌ رقابية لا تراقب، أجهزة أمنية تُفبرك.. عن أي ثقة تتحدثون؟
أي تعليم نوفر لأولادنا وبأي كلفة؟ أي رقابة تمارسها الدولة على المدارس الخاصة التي بعضها يكفرّ الآخر ويحرق المواطن… الله يرحمك يا جورج زريق… هو شهيد.
شهيد طبقة سياسية ووتركيبة تأخذ من المحتاج لتعطي المتخم
يموت اللبناني على أبواب المستشفيات والمدارس، ويُذل على أبواب الزعماء،
فيما بلدية العاصمة بيروت تلزم عقداً بالتراضي بمبلغ ٢٠ ألف دولار للتسويق لها وتحسين سمعتها.
بدل أن يتواضعوا ويستمعوا إلى معاناة الناس، أصبح لكل مسؤول وزعيم شركة علاقات عامة وإعلان وجيش من الذباب الاكتروني للتعمية والتعرض لكل من ينتقده وللترويج له وتبرير فساده وآلانكى أن هذه العقود هي من المال العام.
الإنارة ببيروت زفت الطرقات كلها جور المدخل الشمالي لبيروت كارثة وريحة العاصمة زبالة ومجارير ونسبة الأمراض السرطانية من الأعلى وطلع المطلوب علاقات عامة
الپي آر بدو شغل يحكي عنو مش حملات للحملات
أصلا الشغل بيحكي عن حاله صرفوا أموال البيارتة على تحسين حياة الناس مش ع تحسين صورتكم
شوية ارقام ليه ما بينعطى ثقة للنهج المستمر مع هذه الحكومة:
-بين عامي ١٩٩١ و٢٠١٧ دخل إلى لبنان ٢٨٠ مليار دولار. (أين ذهب هذا المبلغ المهول، على ماذا صرف؟! إذا تبخّر هذا المبلغ فكيف لنا ألا نتوقع أن تتبخر ميليارات سيدر الـ 11 وأن لا يبقى المواطن بدون الحد الأدنى من الحقوق والخدمات؟
– بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٨ دفع اللبنانيون ١١٦.٦ مليار دولار ضرائب، وفوقها ٤٧ مليار دولار للقطاع الخاص تعويضاً عن النقص في الخدمات العامة (مياه، موتور..)
(على ماذا صرفت هذه الأموال التي أخدت مباشرة من أموال الشعب اللبناني؟!)
– قيمة الدين العام اليوم ٨٥ مليار دولار!!
قيمة الفوائد المدفوعة على الدين بين ١٩٩٢ و٢٠١٨ هي ٨١ مليار دولار (أي تقريباً بقدر حجم الدين)
– قبل الحرب الأهلية عام ١٩٦٨ وصلت الصادرات اللبنانية لتغطي ٦٢٪ من قيمة الواردات، فيما اليوم تغطي فقط أقل من ١٣٪ منها، لأننا لم نعد نصدر شيئاً ونستورد كل شيء.
(ويقولون!! علينا أن ندعم الزراعة والصناعة)
– بين ١٩٩٢ و٢٠١٨ تخطى عدد اللبنانيين المهاجرين الـ ٦٠٠ الف شخص، أي بمعدل ٢٢٣٠٠ لبناني سنوياً.
في العام ١٩٩٦ كانت نسبة الشباب تحت عمر الـ٤٠، ٧٢.٦٪ من السكان. في الـ ٢٠٠٩ صارت نسبتهم ٦٤.٩٪.
– تقديرات حجم التهرب الضريبي في لبنان من قبل شركات القطاع الخاص تصل قيمتها لما يقارب ١.٥ مليار دولار سنوياً، وهذا وحده يغطي أكثر من ٢٥٪ من العجز في موازنة ٢٠١٨.
– أكثر من ٣.٢ مليار دولار دفعتها الدولة اللبنانية منذ عام ١٩٩٣ لاستئجار مكاتب لإدارتها (وجزء كبير من هذه المباني المستأجرة يملكها نافزون في الدولة اللبنانية) في حين أنها تملك نحو ٢٢٥ عقاراً مبنيا وغير مبني في الوقت عينه.
– من مجلس الجنوب، إلى الإنماء والإعمار، إلى اللجنة المؤقتة (منذ ١٩٩٤) لإدارة مرفأ بيروت، إلى الصندوق المركزي للمهجرين، إلى مصلحة المياه، أبواب الهدر لا تقل عن ٢٠٠٠ مليار ليرة سنوياً.
– ٦.٢ مليار دولار انفقت على الطرقات والبنى التحتية المرتبطة بها بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٨،
و”بعدها بتطوف وبتتكسر جسور وبموت الناس عالطرقات لأن بدن يضبوا بجيوبهن بدل ما يأمنوا إنارة”.
إن الفساد هو احتلال وبحاجة إلى ثلاثية مقاومة ولكن من نوع آخر: قضاء نزيه، شعب يحاسب، ومجلس نواب يراقب.
على الحكومة أن تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان، واتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للانتهاكات بما يكفل تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية. وضمان تمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يكفل استقلاليتها وممارستها الفاعلة للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
دولة الرئيس..
يصارحنا البيان الوزاري بأن القرارات الإصلاحية قد تكون صعبة ومؤلمة..
منذ تفتحت عينيّ على الشأن العام، والقرارات المسماة إصلاحية هي صعبة ومؤلمة على شعبنا، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة. ليتها تكون لمرة واحدة صعبة ومؤلمة عليكم!
لتمنع الهدر والفساد.. لتحّرم اللجوء إلى الزبائنية وتفضيل الأنساب..
إذا كانت قراراتكم لمرة واحدة صعبة عليكم ومؤلمة لكم، نكون ربما وضعنا العمل الحكومي على سكة سليمة… إسمحوا لي أن أشك وأشكك متمنية أن أكون على خطأ..
تريدون أن نمنحكم ثقة ولكن هل تثقون أنتم ببعضكم البعض؟ إسمحوا لي أن أشك وأشكك بعد كل ما سمعته، ليس فقط من قبل ولكن أيضاً من بعد تشكيل الحكومة… للمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم لي ذراع الوزير ليوقع مسبقاً على استقالته! أي درك وصلنا إليه وأي إذلال لمنصب يفترض أن يحتله صاحب كفاءة وضمير؟
وزراء لا يثقون بأنفسهم ولا بخياراتهم كيف للناس أن تثق بهم؟
دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء،
لن أمنح هذه الحكومة الثقة حتى لو تمنيت لها ولبلدنا النجاح ولشعبنا أنحسار آلامه…
بالمقابل، سأمنحكم كل قدرتي على المراقبة لوضع سياسة تقييم شفافة وملزمة للبرامج والمشاريع كافة.
بالمقابل، سأمنحكم كل طاقتي على المحاسبة للتصدي لأي خطاب طائفي وللإلتحاق بسياسة المحاور ولسيطرة الأحزاب السياسية على النقابات ولتفشي الفساد والتعدي على الأملاك البحرية وتشريع المحارق والكسارات والسدود العشوائية…
دولة الرئيس،
أفضل أن أعمل على دعم المبادرين والعاملين في القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة، ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الجحم، وخصوصاً تلك التي تخوض مغامرة إقتصاد المعرفة…
وأن أتضامن مع المتقاعدين المهددين بحقوقهم وبمدخراتهم…
وأن أساند آلالاف من شباب بلدي لمنحهم فرص عمل شريفة ولتأمين حقهم في السكن والصحة، ولكي تخدم كفاءتهم بلدهم أياً كانت طائفتهم، بدلاً من أن يهاجروا أو أن يضخموا جيش الباطلين عن العمل…
سأساند الشباب الذين صدقوا دولتهم وذهبوا إلى مجلس الخدمة المدنية أو قدموا امتحانات (الجمارك) ونجحوا والآن ينتظرون منذ سنوات صحوة طبقة سياسية أدخلت إلى الإدارات أكثر من ٥٥٠٠ موظف وهم يتفرجون على التحايل والزبائنية والرشوة الجماعية الانتخابية.
استاذ حسن فضل الله كلمتك رائعة الامس أتبنى كل ما أتى فيها ولكن بعرف انك بتعرف ان حزب الله شارك بتوظيف المحاسيب وشريك في فضيحة الأكثر من ٥٥٠٠ موظف وهناك سجلات لجنة الاعلام والاتصالات التي يمكن العودة اليها للتأكد من الموضوع.
دولة الرئيس حضرات الزميلات و الزملاء
حكومة المحاصصة لا تعمل ولا تنتج.. حكومة المحاصصة ألغتِ المعارضة ونحن في بلد في أمس الحاجة لمن يعارض !! حتى حكومة من أنزه الناس وأشرف الناس وأفهم الناس تحتاج الى معارضة تحسن الآداء تصوب السياسيات تراقب التنفيذ، فكيف بالحري إذا كانت حكومة مؤلفة من مُجربين مكررين يعرف القاصي والداني “انجازاتهم”
حكومة المحاصصة تريد إنشاء محارق للنفايات، خجلت من وضعها بوضوح في بيانها الوزاري النهائي، إلا أنها كانت موجودة في المسودة!!
المحارق ستحرق ما تبقى من صحة اللبنانيين، نناشد الضمائر حيث وجدت بوقف مشروع الإبادة للبنانيين أنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة فكيف ستديرون محارق تستلزم دقة عالية ورقابة شديدة، أضف إلى أنها لا تلائم نفاياتنا ذات القيمة الحرارية المنخفضة؟
المحارق لجيوب أهل الصفقات أكثر ربحية من الكهرباء…
هذه صفقة العصر، لكن أطمئنكم لن تتمكنوا من زرعها بين بيوتنا فالشعب اللبناني خبركم ويعرف مشاريعكم جيداً.
بالمنطقة اللي انتخبت عنها نائبة هنالك أقلية مسلمة فقيرة جدا فيه مين عم يهمس انو منطقة معدمة منحط فيها المحرقة وانى انتخابيا ما بتادي المسيحيين الأقوياء
بجنوب أفريقيا اسمها انفرمانتال ابازتايد بفرنسا افري سور سين
بدي شوية إسلام فقراء بمنطقة كلها مسيحية هؤلاء بعيوننا وما حدا يضحك عليهم بإلغاء ضرائب وبرشوة شغل بالمحرقة واصلا المحرقة ستسرطن الاشرفية كلها وبرج حمود والدورة وصولا لجونية اسألوا الجامعة الأمريكية د عصام القيس ونجاة صليبا
دولة الرئيس
حل النفايات موجود وواقعي ومجرب وغير مُكلف!! ربما مشكلتُه الأساسية أنه غير مكلف، يصعب نهش ونهب الخطة البيئية السليمة للنفايات التي طرحها موظف صالح اسمه بيرج هاتجيان وائتلاف ادارة النفايات ومجموعة من أهل العلم والاختصاص ومجتمع مدني واع ومحترم.
إلا أن الحكومة تريد حل مجتمع الأعمال وليس حل مجتمع الخبرة والاختصاص..
الحل للبنان هو ما يُنفذ في قبرص وتركيا واليونان..
فرز من المصدر إلزامي تحت طائلة التغريم ومن ثم تسبيخ وإعادة تدوير وإعادة استخدام وتخفيف إلخ..
تفرزون الشعب وتجمعون النفايات، “اعكسوها مش أكتر”
دولة الرئيس وعدتني ووعد الحر هو دين. وعدتني بجلسة طوارى بيئية استحلفك الإسراع بتعيينها إذ يجب إنقاذ الوطن من أن يتحول بؤرة مسرطنة، ولا يبدو أن البيئة وصحتنا أولوية حكومية!!
أخيراً
أكلتم وطني، أكلتم الجبل، وشربتم النهر وضحكتم على الشعب.. شعب يصدق أنكم تحافظون على وجوده، ووجود طوائفه التي تضربون بسياسة الفرز والتمييز… لا يوجد طائفة ولا حقوق طائفة إذا لا دولة لدينا.
عهدٌ علي وعلى بعض اللبنانيين الذين أمّثل: يوم تقررون أعتماد سياسة ضرائبية عادلة، تصاعدية، واعتماد خطط بيئية صحية سليمة، يوم تقررون أن مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتباراتكم التجارية وارتباطاتكم الخارجية، يومها بلى، تأخذون مني وبكل ترحيب صوتي وثقتي وربما اعتذاري.. وشكراً لإصغائكم..
